القضاء المغربي يبدأ تحقيقا بهدف الكشف عن مصير المهاجرين المفقودين إثر مأساة “سياج مليلية”
فتحت السلطات القضائية المغربية تحقيقا قضائيا للكشف عن مصير المهاجرين غير النظاميين المفقودين، بعد سنة و4 أشهر عن أحداث مليلية 24 يونيو 2022، والذين بلغ عددهم 70، بناء على طلب التحقيق الذي تقدم به فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ 18 يوليوز 2022.
وبحسب الجمعية نفسها، فقد استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية – مصلحة محاربة الهجرة غير “الشرعية”، أمس الخميس، محمد أمين أبيدار، الرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور وأمين مالها الحالي، على خلفية فتح تحقيق حول المهاجرين المفقودين، بعد أحداث 24 يونيو 2022، بالمعبر الحدودي باريوتشينو.
وتابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، أن هذا التحقيق تم فتحه بناء على مراسلة توجه بها الفرع المحلي للجمعية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 18 يوليوز 2022، والذي أحالها بدوره على عناصر الفرقة الوطنية من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
على إثر هذا، تم الاستماع في محضر بتاريخ 12 أكتوبر 2023، بمقر الضابطة القضائية بالناظور لمحمد أمين أبيدار، حيث قدم إفادته بصفته مسؤولا داخل أجهزة الجمعية حول ما قدمه الفرع المحلي من عمل في ملف المفقودين والمراسلة التي وجهها الفرع إلى النيابة العامة.
دعا المصدر نفسه السلطات إلى بذل قصارى الجهود من أجل كشف الحقيقة كاملة حول مصير المفقودين وتحديد المسؤوليات، ويؤكد على استعداده لتقديم كافة الوثائق والمعطيات والمعلومات التي بحوزته من أجل مساعدة عناصر الفرقة الوطنية في استكمال التحقيق.
ولقي 23 مهاجرا على الأقل حتفهم بحسب حصيلة أعلنتها السلطات المغربية. لكن خبراء مستقلين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحدثوا في 31 أكتوبر 2022 عن مصرع 37 مهاجرا على الأقل. من جهتها، تقدر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدد الضحايا بما لا يقل عن 27. هذه الأحداث أثارت جدلا حقوقيا واسعا في إسبانيا والمغرب. وأصدر القضاء في المغرب عقوبات في حق عدد من المهاجرين على خلفية الحادث.