الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.

أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، منير المنتصر بالله، في كلمة له، أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في خضم مشهد قضائي متميز يعرف متغيرات عظمى طبعت مسيرته النوعية في مسار ترسيخ استقلال السلطة القضائية كسلطة دستورية، وتكريس مفهوم القضاء المواطن.

وأوضح السيد المنتصر بالله أن من ضمن العلامات الفارقة والمحطات الشاهدة على ذلك هناك تنزيل مدونة الأخلاقيات القضائية التي ما فتئ المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشدد عليها ويعتبرها فيصلا في ترسيخ البعد الأخلاقي وبناء الضمير القضائي، مضيفا أن هاته السنة شهدت بداية العمل بالقانون 83.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد، الذي أسس لقواعد كانت تشكل مطالب ملحة في الساحة القضائية عكستها مخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، لا سيما فيما يتعلق بالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء الذي خصصت له حوالي 45 توصية.

ونوّه منير منتصر بالله، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال كلمته التي افتتحت فعاليات “السنة القضائية الجديدة”، بهذه الحصيلة، قائلا: “لا أدَلَّ على ذلك مما حققته من معطيات رقمية باتت مؤشراً لا مجال لتجاوزه يعكس طفرة قضائية وشاهداً حقيقياً على الانخراط الجماعي في المشروع المتكامل منذ تولّينا مسؤولية قيادته”.حسب ما اطلعت عليه هسبريس، فإن إصدار نشرة الحصيلة يندرج “في إطار تقييم حصيلة المحكمة برسم العام الفارط، من حيث الأداء، وكذا مدى تحقيق الأهداف التي تم تسطيرها في برنامجها السنوي المعلن عنه بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2022”.

اً لذلك، عملت المؤسسة القضائية ذاتها على “إنجاز حصيلة النشاط القضائي والمالي السنوي في شكل كتابيْن؛ الأول مخصص للنشاط القضائي والإداري العام للمحكمة، والثاني خُصص لنشاطها المالي من خلال حصيلة عمل وحدة التبليغ والتحصيل”.

ويتضمن الكتابان المذكوران،مجموع الاحصائيات القضائية والإجرائية التي عرفتها المحكمة خلال السنة نفسها، عبارة عن جداول ورسوم بيانية تعرض الحصيلة السنوية للمحكمة”

ان استقراء الجداول والرسوم البيانية أن “نسبة تصفية القضايا من المُسَجَّل في المادة الزجرية بلغت 104,72 بالمائة، بينما نسبتُها في المادة المدنية قاربت 135 بالمائة”، وهو “ما يعكس المجهودات التي بُذلت من طرف الجهاز القضائي وأطر كتابة الضبط للرفع من أداء المحكمة، رغم بعض الصعوبات المتمثلة أساسا في الانتقال إلى مقر قصر العدالة الجديد”.

وذهب المصدر ذاته إلى أنه “باعتبارها محكمة ذات اختصاص نوعي ووطني في بعض القضايا الزجرية، منها قضايا جرائم الفساد المالي، وتلك المتعلقة بالإرهاب، فإن نشاطها القضائي يعبّر بوضوح عن انخراطها التام في تخليق الحياة العامة، ومسايرتها للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. كما أنها في انخراط تام كذلك في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني بالمملكة”.

44 ملف فساد مالي
وعلى مستوى غرفة التحقيق المختصة في القضايا المالية، سُجل بها في قضايا جرائم الأموال سنة 2022 ما مجموعه 44 ملف فساد مالي، صُفِّيَ منها 40 ملفاً، أي بنسبة تصفية بلغت 90.90 بالمائة.

وأوردت النشرة أن ذلك “يبين بوضوح المجهودات الجبارة المبذولة على مستوى الغرفة المذكورة في البتّ وتصفية القضايا المالية المعروضة عليها رغم الصعوبات التي ترتبط بهذه القضايا، إما لتعقيداتها المحاسباتية، أو لتنوع التقارير التفتيشية المنجزة على ضوئها من طرف الأجهزة الرقابية المختصة، أو لصعوبة تنفيذ الإجراءات القضائية، أو للخصاص المسجل في الموارد البشرية”.

ن جهة أخرى، عملت المحكمة من خلال غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية أموال على تصفية ما مجموعه 55 ملف جريمة مالية على مستوى الجنايات الابتدائية، بنسبة بلغت 50.45 بالمائة من الرّائج بها، في حين تمت تصفية 44 ملف جريمة مالية على مستوى غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال، بنسبة بلغت 66.66 بالمائة من الرائج بها، ما يعكس بالملموس “الانخراط الفعلي لهذه المعلمة القضائية في تصفية ملفات الفساد المالي المُحالة عليها من الجهات المختصة بكل تفان وإخلاص”.

جرائم الإرهاب

عُرض على غرفة التحقيق الأولى المختصة في قضايا الجريمة الإرهابية ما مجموعه 121 ملفاً سنة 2022، تمت تصفية 89 ملفا منها، بنسبة تصفية بلغت 73.55 بالمائة، “ما يبرز بوضوح المجهودات الجبارة التي يقوم بها قاضي التحقيق بالغرفة ذاتها وطاقم الموظفين العاملين معه في البت وتصفية الملفات المعروضة عليه، وفي أجل جد معقول”، يورد المصدر ذاته.

واعتبرت الوثيقة نفسها أن الجرائم الإرهابية التي أوكل المُشرع لمحكمة الرباط الاستئنافية الاختصاصَ الوطني للنظر فيها، “كخصوصية تنفرد بها عن باقي محاكم المملكة، جعلها-بحكم نشاطها القضائي-تتبوأ المكانة اللائقة بها دوليا في محاربتها للظاهرة الإرهابية والتطرف الديني من خلال اختصاصها القضائي الذي يساير الاستراتيجية الوطنية في المحاربة والوقاية من الجريمة الإرهابية”.

لمنحى القضائي نفسُه بصَم نشاط غرفتيْ الجنايات الابتدائية والاستئنافية لجرائم الإرهاب، حيث سجل على مستوى الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الإرهاب ما مجموعه 88 ملفا، حُكم منها 116 ملفا، بنسبة التصفية فاقت 130 بالمائة، في حين سجلت الغرفة الجنائية الاستئنافية ما مجموعه 149 ملف جريمة إرهابية، نُطق بالحكم في 185 ملفا، أي بنسبة تصفية بلغت 124 بالمائة.