الداخلية تحدد ترتيبات انتخابات 23 شتنبر

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع، ابتداء من الاثنين 24 غشت، في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإخبارهم بمواقع مكاتب التصويت المخصصة لهم خلال الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن عملية توزيع هذه الإشعارات ستستمر إلى غاية الساعة السادسة مساء من الثلاثاء 22 شتنبر، أي عشية موعد الاقتراع، بهدف تمكين الناخبين من معرفة مكاتب التصويت التابعة لهم والاستعداد للمشاركة في الاستحقاق التشريعي.

وفي هذا السياق، تتضمن الإشعارات معطيات تتعلق بمكان مكتب التصويت، إلى جانب تذكير الناخب بتاريخ الاقتراع وساعتي انطلاق وانتهاء عملية التصويت.

وأكدت وزارة الداخلية، في المقابل، أن الإشعار لا يشكل وثيقة إلزامية لممارسة حق التصويت، موضحة أن البطاقة الوطنية للتعريف تعد الوثيقة الرسمية الوحيدة المطلوبة لإثبات هوية الناخب أو الناخبة عند التوجه إلى مكتب الاقتراع يوم الانتخابات.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الوزارة فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج المملكة، وذلك ابتداء من الاثنين 24 غشت، على أن تظل العملية متاحة إلى غاية الساعة الثانية عشرة ظهراً من الثلاثاء 22 شتنبر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تتيح للناخبين المغاربة المقيمين بالخارج والمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ممارسة حقهم في التصويت عن طريق الوكالة.

وبموجب هذه الآلية، يمكن للناخب المقيم خارج المغرب أن يختار ناخباً آخر مسجلاً في اللائحة الانتخابية العامة بإحدى الجماعات أو المقاطعات بالمملكة، من أجل التصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.

كما أوضحت الوزارة أن إنجاز الوكالة يتم إلكترونياً عبر منصتي elections.ma وlisteselectorales.ma، حيث يتعين على الناخب إدخال البيانات المطلوبة الخاصة به وبالشخص الذي اختاره للتصويت نيابة عنه، قبل التأكد من صحة المعلومات والإشهاد على إنجاز الوكالة بصفة شخصية.

وبعد استكمال الإجراءات الإلكترونية، يتعين تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها، سواء عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، إلى الشخص الموكل إليه التصويت داخل المغرب، حتى يتمكن من استعمالها يوم الاقتراع وفق المساطر المعمول بها.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق التحضيرات التنظيمية للانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستشكل محطة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مع اعتماد ترتيبات خاصة لضمان تمكين الناخبين داخل المملكة والمغاربة المقيمين بالخارج من ممارسة حقوقهم الانتخابية وفق الآليات القانونية المعتمدة.