تتطلع الحكومة الفرنسية لمنح تصريح إقامة لبعض المهن المطلوبة من أجل تسوية ملفات بعض المهاجرين غير النظاميين بالتراب الفرنسي.
وكشفت الحكومة الفرنسية أن مشروع قانون الهجرة الجديد سيبدأ تطبيقه العام المقبل والذي يتضمن من بين بنوده قرارا يقضي بمنح تصاريح إقامة لبعض المهن المطلوبة بفرنسا من أجل مساعدة القطاعات المهنية التي تعاني نقصا في اليد العاملة.
وقال وزير العمل الفرنسي “أوليفييه دوسوبت” في مقابلة مع صحيفة “لوموند” نُشرت يوم الأربعاء، إن الحكومة تريد منح تصريح إقامة خاص لـ “المهن المطلوبة” لتجنيد العاملين في القطاعات التي تعاني نقصا في اليد العاملة.
وأوضح أن “تصريح الإقامة الخاص سيكون متاحا لتسوية الوضع إذا تم إثبات العمل في اختصاص مهني مطلوب”، معتبرا أن ”الهجرة الاقتصادية تبقى وسيلة فرعية لتلبية الاحتياجات”.