الحكومة : إجراءات متشددة في ترخيص البناء بالأماكن المعرضة للفيضانات

في خضم تزايد المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات الرامية إلى نهج مقاربة استباقية للتعاطي مع خطر الفيضانات، حيث شدّدت إجراءات الترخيص بالبناء في المناطق المعرّضة لها، وخلق عدد من اللجان، منها لجان إقليمية لليقظة ستتولى تتبُّع النشرات التحذيرية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، وإخبار السكان بحدوث الفيضانات.

جاء ذلك ضمن مشروع مرسوم يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها، صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء، ويهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق وتفعيل مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، لا سيما المواد المتعلقة بكيفيات الحماية والوقاية من الفيضانات والأنظمة المتعلقة برصدها ومراقبتها وتدبير وتتبُّع أحداثها عند وقوعها.

وشددت الحكومة إجراءات إقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في الأراضي المعرّضة للفيضانات، حيث نصّ المرسوم على الترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى في هذه المناطق، يُسلم من طرف رئيس الجماعة المعني، بعد استطلاع رأي وكالة الحوض المائي المعنية، وذلك بناء على طلب للترخيص يتقدم به صاحب المشروع.

ويتم تحديد الوثائق التي ينبغي أن يتضمّنها طلب الترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في الأراضي المعرّضة للفيضانات، والوثائق التي يتعين إرفاقه بها، باتفاق بين المجلس الجماعي ووكالة الحوض المائي.

وإذا كان الحاجز أو البناية أو التجهيز المراد إقامته، الذي من شأنه عرقلة سيلان مياه الفيضان، يمتد داخل تراب جماعتين أو جماعات عدة، يسلم الترخيص العاملُ المعني بعد استطلاع رأي رؤساء مجالس الجماعات ووكالة الحوض المائي المعنية.

ويُلزم المرسومُ صاحبَ طلب الترخيص بإنشاء البنايات المذكورة بإرفاق الطلب بعدد من الوثائق، منها التزامه بإبرام عقد تأمين من أجل تأمين الحواجز أو البنايات أو التجهيزات موضوع الترخيص ضد الكوارث الطبيعية، وتقرير تقني يتضمن آثار المشروع الإيجابية في مكافحة الفيضانات أو الحد من خسائر الفيضانات، وتصاميم الحواجز أو البنايات أو التجهيزات مطابقة للقواعد والمعايير المنصوص عليها في مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات المتعلقة بالمنطقة المعنية في حالة وجودها.

وبخصوص توقع خطر الفيضانات والإنذار بوقوعها، نص المرسوم على إحداث أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحمولات على مستوى مجاري المياه أو مقاطع مجاري المياه المحدثة لخطر مرتفع للفيضانات، وستتولى وكالة الحوض المائي وضع هذه الأنظمة في أجل لا يتعدى 6 سنوات ابتداء من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

وستتم عملية وضع أنظمة التوقع والإنذار، بتنسيق بين وكالة الحوض المائي والمصالح اللا ممركزة للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، وبالماء، وبالفلاحة، والمديرية العامة للأرصاد الجوية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية، لا سيما الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والوكالات الحضرية المعنية.

وأصبحت السلطات تُولي اهتماما أكبر للنشرات التحذيرية الصادرة عن مصالح الأرصاد الجوي، كآلية استباقية لتلافي أو تقليص خطر الفيضانات، حيث نص المرسوم على إحداث لجنة إقليمية تضطلع بعدد من المهام، منها تتبع النشرات التحذيرية التي تصدر عن المديرية العامة للأرصاد الجوية أو وكالات الأحواض المائية.

كما ستضطلع اللجنة بالمساهمة في القيام بعمليات الإنذار، والإخبار وكذا تحسيس الساكنة بجميع الوسائل الممكنة بحدوث الفيضانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث الأضرار الناتجة عن الفيضانات، وتنسيق وتتبع عمليات التدخل وعمليات إنقاذ المتضررين في حالة وقوع الفيضانات.