الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يستنكران التدبير العشوائي والمشبوه للمندوب الإقليمي بالنيابة  

توصلت جريد “أصوات” ببلاغ استنكاري صادر عن التنسيق النقابي المكون من المكتبين الإقليميين لكل من النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بفعل استمرار السياسة العبث بمصالح الأطر الصحية التي دأبت عليها مندوبية الصحة بعمالة المضيق-الفنيدق ، حتى وصلت إلى مرحلة التخبط و العشوائية فيتدبير لملف الإعلان عن فتح باب الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية على صعيد المؤسسات الصحية التابعة للمندوبية الإقليمية ، ضاربة بذلك عرض الحائط المسار الطويل من النضال المؤسساتي على المستويين الإقليمي و الجهوي للأجهزة النقابية لضمان حقوق و مكتسبات الشغيلة الصحية و التي عانت لسنين عديدة من ضياع تعويضاتها نظير تحملها لمسؤوليات إدارية جسيمة، حيث تم إصدار قرار جهوي بتاريخ 13 ماي 2022 ، لفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الذي طال انتظاره ، إلا أن المسؤولين عن الشأن الصحي الإقليمي كان لهم رأي مخالف ، حيث تم تجميده في الرفوف و المكاتب المغلقة للمندوبية إلى غاية يوم 23 ماي 2022 ، مما سبب في تأخر التوصل به على مستوى المؤسسات الصحية، بل الأدهى من ذلك  أن  مصلحة الموارد البشرية بالمندوبية الإقليمية وبعض المؤسسات لازالت لم تتوصل به إلى حدود يومه 30 ماي 2022 ، و الذي يعتبر آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح مما أثار زوبعة و سخط و امتعاض كافة الأطر الصحية، خاصة و أنها مطالبة بتحضير ملف ترشيح متكامل ، خلافا لباقي المندوبيات بالجهة ، حيث أفرجت عن هذا القرار فور توصلها به…

ويشير البلاغأنه، بالرغم من تواصل التنسيق النقابي مع السيد رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية،الذي نفى تلقيه هذا القرار، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كانت هناك نوايا مبيتة تروم إلى كولسة وتوجيه هذه العملية وفق أجندة معينة ، مما يؤكد بالملموس استهتار المسؤولين بمصالح وحقوق الموارد البشرية واستمرار الفراغ الإداري التام على مستوى المندوبية،ينضاف هذا الفعل إلى سلسلة من الاختلالات والتجاوزات التي سبق للتنسيق النقابي أن أثارها في بيانات و بلاغات و لقات مباشرة ، كما خاض فيها مجموعة من الخطوات النضالية و التي قوبلت بسياسة الآذان الصماء و التعنت من طرف المندوب الإقليمي بالنيابة و انعدام التفاعل الإيجابي من لدن المديرة الجهوية.

و بناء على ما سبق ، فإن التنسيقية النقابية ، تستنكر هذه الفضيحة الإدارية غير المسبوقة و التي تأتي على ما تبقى من حقوق و مكتسبات الشغيلة الصحية بهذه المندوبية التي ابتليت بهذه الطينة من المسؤولين غير المسؤولين ، كما تحمل التنسيقية كافة المسؤولية للسيد المندوب الإقليمي و إدارته جراء هذا الاستهتار و اللامبالاة بحقوق الشغيلة الصحية ، و تدعو السيدة المديرة الجهوية للتدخل العاجل و الفاعل من أجل تدارك هذا الأمر و تصحيح هذه الهفوة من باب إحقاق الحق و ضمان المساواة أمام القانون في جو من الشفافية و المسؤولية ، و تتساءل عن الجهة التي تتستر عن تجاوزات المندوب الاقليمي بالنيابة والمشرفين معه على تدبير الشأن الصحي بعمالة المضيق الفنيدق، وعدم اتخاذهم الإجراءات الإدارية والقانونية في حقهم إسوة بجميع الأطر الصحية وفق المبادئ القانونية الجاري بها العمل ، كما تدعو التنسيقية السيدة المديرة الجهوية إلى الإنصات لمعاناة الشغيلة الصحية بمندوبية المضيق-الفنيدق، إجراء الفراغ الإداري الذي تعرفه هذه المندوبية منذ تولي السيد المندوب بالنيابة الحالي لمهامه ، و تحذر التنسيقية من أي قرار عشوائي غير قانوني وغير مشروع في محاولة لطمس الحقائق و معالم هده الفضيحة الإدارية ، كما تسجل استعدادها لسلك المساطر القانونية والقضائية لجبر الضرر وترتيب المسؤوليات ، كما تؤكد عزمها على خوض كل الأشكال النضالية الميدانية ، سيعلن عنها في حينها..