اعتقال البدراوي على خلفية صفقة التدبير المفوض ببوزنيقة

 

 

بعدما اعتقلت عناصر الفرقة الوطنية محمد كريمين، أكدت المصادر مثول عبد العزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء البيضاوي السابق وصاحب شركة أوزون للنظافة، أمام الفرقة نفسها، اليوم الإثنين.

ومن المنتظر أن يحال،  كريمين والبدراوي يوم غد الثلاثاء، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إذ يتابع البدراوي في قضية متعلقة أساسا بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة ببوزنيقة.

 

وأوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، الاستقلالي محمد كريمين من مصحة خاصة بالرباط كان يرقد بها بعد إجراءه عملية جراحية منذ أيام، بصفته رئيسا سابقا لجماعة بوزنيقة، التي كانت تربطها عقد تدبير مع شركة أوزون.

وأكدت المصادر، أن عناصر الفرقة الوطنية اقتادت محمد كريمين صوب مقرها بالدار البيضاء، للتحقيق معه قبل إحالته على الوكيل العام باستئنافية البيضاء.

 

وجاء توقيف كريمين من أجل الاستماع له في قضية تتعلق بالدعم الذي تتوصل به جمعية لقطاع اللحوم الحمراء يترأسها، إضافة إلى مواجهته عددا من الشكايات التي أحيلت على القضاء، حيث ينتظر أن يحال على النيابة العامة يوم غد.

 

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتحت تحقيقا في التهم الموجهة إليه، ومنها ”الإختلاس والإساءة في استعمال السلطة و اختلالات متعلقة بالتعمير وتصاميم البناء”، وعدد من التهم الأخرى الموجهة إليه خلال توليه منصب رئيس بلدية بوزنيقة.

 

وكان مكتب مجلس النواب قد أعلن سابقا في مستهل جلسة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، عن توصله باستقالة النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد كريمن، عن الدائرة الانتخابية بنسليمان.

وقرر مكتب مجلس النواب في وقت سابق، إحالة طلب تجريد النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد كريمن، من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة.

 

وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قضت بعزل محمد كريمين، رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة، وذلك استنادا إلى قرار السلطات العاملية ببنسليمان بتوقيف رئيس المجلس المذكور في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، خاصة المادة 64 منه، وذلك بناء مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وخروقات في التعمير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.