إستمرار عملية البناء ما بعد الزلزال بإقليم الحوز

فعلى مستوى هذه الجماعة، تسير أشغال إزالة الأتربة والأنقاض، وتهيئة البقع الأرضية القابلة للبناء، ووضع الأساسات، وإعادة بناء المنازل، وكذا إصلاح المنازل المتضررة جزئيا، بخطوات حثيثة لتحول الدواوير المتضررة بفعل الزلزال إلى ورش كبير، وذلك تحت الإشراف والمتابعة الدقيقة للسلطات المحلية وباقي الأطراف المعنية.

وعلى مستوى دوار “إسقالن” التابع لمشيخة مولديخت التي زارها طاقم وكالة المغرب العربي للأنباء، تتواصل هذه العملية، بتنسيق بين مختلف المتدخلين وا.لمصالح المعنية، مع التعبئة الميدانية المستمرة والالتزام الدائم، للسلطات المحلية التي لا تذخر جهدا من أجل مد يد العون وتقديم المساعدة للمتضررين من زلزال الحوز.

وتجسد هذا الالتزام بوضوح، منذ الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال، من خلال التواجد الميداني للسلطات المحلية، ومواكبة وتتبع وتوجيه ومساعدة المتضررين، بهدف استكمال جميع الإجراءات اللازمة للحصول على المساعدات المالية المباشرة لإعادة البناء، وكذا التصاميم المعمارية وتراخيص البناء.

وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعبأت السلطات المحلية، لتوفير الظروف الملائمة للجان التقنية المكونة من الطبوغرافيين والمهندسين المعماريين والخبراء في البناء، قصد إنجاز مهامهم.

وتم إيلاء اهتمام خاص، في إطار هذا المشروع الكبير، لاحترام جميع المعايير المرتبطة بالهندسة المعمارية وطريقة البناء، والتي تتماشى مع الخصائص الجوهرية لهذه المنطقة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد حسن أيت وحمان، إبن أحد المستفيدين بدوار “اسقالن” من مساعدات إعادة الإعمار، بتقدم أشغال البناء، مشيرا إلى استفادة المتضررين في الدوار من دعم ومساعدة السلطات المحلية واللجان التقنية.

كما أعرب عن عميق امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية الكبيرة التي أحاط بها جلالته السكان المتضررين جراء الزلزال منذ الساعات الأولى لوقوع هذه الكارثة الطبيعية.

من جانبه، أعرب سعيد أيت الحسين، مستفيد آخر في دوار “تماروت “، عن ارتياحه التام لتقدم أعمال إعادة البناء بعد الزلزال، مبرزا الدعم والمتابعة الدائمة لهذه العملية من قبل السلطات المحلية ومختلف المتدخلين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم الحكومة مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم بالنسبة للمنازل التي انهارت بشكل كامل، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.