مدريد – مجلة أصوات | 5 نونبر 2026 تتجه الحكومة الإسبانية إلى إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.3 في المائة ابتداءً من سنة 2027، في خطوة من شأنها رفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 1286 يورو إجمالاً، موزعة على 14 دفعة سنوية، مقابل 1221 يورو المعمول بها خلال سنة 2026. وأثار المقترح الحكومي اهتمام الصحافة الاقتصادية الإسبانية، بعدما كشفت وزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي، التي تقودها يولاندا دياز، عن مشروع مرسوم ملكي يتضمن الزيادة المرتقبة، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز القدرة الشرائية للأجراء ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار. زيادة شهرية تصل إلى 65 يورو وفق المعطيات التي نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» وصحيفة «كادينا سير»، فإن الزيادة المقترحة ستصل إلى 65 يورو شهرياً مقارنة بالمبلغ الحالي، لترفع الدخل السنوي الإجمالي للحد الأدنى للأجور إلى حوالي 18.004 يورو. وتستند الحكومة في هذا التوجه إلى ضرورة تعويض جزء من التراجع الذي عرفته القدرة الشرائية للعمال خلال الفترة الماضية، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والطاقة والمواد الاستهلاكية. ويأتي المقترح أعلى من توصية اللجنة الاستشارية للخبراء، التي اقترحت زيادة بنسبة 4.9 في المائة، ما يعكس اختيار وزارة العمل اعتماد نسبة أكثر ارتفاعاً في مشروعها. يولاندا دياز تدافع عن حماية القدرة الشرائية تعتبر وزيرة العمل يولاندا دياز أن تحسين الحد الأدنى للأجور يشكل إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية. وترى الحكومة أن الزيادة المرتقبة تندرج ضمن سياسة رفع مداخيل الفئات ذات الأجور المحدودة، وتدعيم قدرتها على مواجهة النفقات اليومية، في وقت أصبحت فيه تكاليف المعيشة من أبرز الملفات التي تشغل الأسر الإسبانية. كما تسعى السلطات إلى مواصلة تحقيق الهدف المرتبط ببلوغ الحد الأدنى للأجور نسبة 60 في المائة من متوسط الأجر، انسجاماً مع المرجعية الاجتماعية الأوروبية. النقابات تطالب بزيادة أكبر في المقابل، لم يحظ المقترح بإجماع النقابات العمالية، إذ طالبت بعض التنظيمات النقابية بزيادة تصل إلى 7 في المائة، معتبرة أن النسبة المقترحة لا تعكس بشكل كافٍ حجم الضغوط التي تواجه العمال ذوي الدخل المحدود. ويتركز الخلاف أيضاً حول كيفية التعامل مع التعويضات والمكملات المهنية، ومدى ضمان استفادة الأجراء فعلياً من الزيادة دون أن تؤدي آليات المقاصة والاحتساب إلى تقليص أثرها على أجورهم. أرباب العمل ينتقدون توقيت القرار من جانبها، أبدت منظمات أرباب العمل تحفظات على المقترح، وانتقدت توقيته في سياق سياسي وانتخابي حساس، معتبرة أن الزيادة تحتاج إلى نقاش أوسع يأخذ بعين الاعتبار وضعية المقاولات وتكاليف التشغيل والقدرة على تحمل الأعباء الإضافية. ويعيد هذا الخلاف النقاش التقليدي داخل الاقتصاد الإسباني بشأن التوازن بين تحسين دخل العمال والمحافظة على تنافسية المقاولات، خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات مرتبطة بتكاليف الإنتاج والخدمات. المشروع لم يدخل بعد مرحلة التنفيذ النهائي ومن الناحية القانونية، فإن الزيادة لا تزال في مرحلة المشروع، بعدما أُحيل مشروع المرسوم الملكي إلى مسطرة الاستماع والمشاركة العمومية، مع تحديد يوم 16 نونبر 2026 آخر أجل لتقديم الملاحظات والمقترحات. وبعد انتهاء هذه المرحلة، يمكن استكمال المسطرة الحكومية تمهيداً للمصادقة النهائية، وبالتالي لا ينبغي التعامل مع مبلغ 1286 يورو باعتباره أجراً دخل حيز التنفيذ بالفعل. قراءة اقتصادية: اختبار جديد للسياسة الاجتماعية الإسبانية تتجاوز أهمية هذه الزيادة الجانب المرتبط بالأرقام، لتطرح سؤالاً اقتصادياً أساسياً حول قدرة السياسات الحكومية على تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار والإنتاجية. فرفع الحد الأدنى للأجور قد يساهم في تحسين دخل الفئات الهشة وتعزيز الاستهلاك الداخلي، لكنه يطرح في المقابل تحديات تتعلق بتكاليف التشغيل وقدرة بعض المقاولات على استيعاب الزيادة. وبين توجه الحكومة نحو تحسين القدرة الشرائية وتحفظ أرباب العمل ومطالب النقابات، تبدو سنة 2027 محطة جديدة في النقاش الإسباني حول العدالة الاجتماعية ومستقبل سوق الشغل. مجلة أصوات – قسم الشؤون الدولية والاقتصادية.
