إبراز إنجازات القطاع الصحي الوطني خلال الدورة الـ 75 لجمعية الصحة العالمية
تم يوم الثلاثاء خلال الدورة الـ 75 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف، تسليط الضوء على ديناميات إصلاح النظام الصحي الوطني، والأوراش الرئيسية المنفذة لتعزيز قدرات القطاع.
واستعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد آيت طالب، الذي قدم مداخلة المغرب عبر تقنية الفيديو، في إطار المناقشة العامة، الإنجازات المهمة التي تحققت في قطاع الصحة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما في سياق مكافحة وباء “كوفيد-19”.
وأوضح السيد آيت طالب أنه بفضل الرؤية السديدة لجلالة الملك، عمل المغرب، الذي تحدوه الرغبة في المساهمة في الولوج المنصف والآمن إلى اللقاحات لساكنة إفريقيا، على بناء مصنع للقاحات المضادة لـ “كوفيد-19” ولقاحات أخرى.
وأضاف أن هذا المشروع، الذي يجعل من المملكة المغربية مركزا للتكنولوجيا الحيوية في إفريقيا، سيسمح باستجابة سريعة للطوارئ الصحية، وبالتالي الاستجابة للاستراتيجيات ذات الأولوية لبرنامج منظمة الصحة العالمية “الملياري الثلاثي”، وكذا أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030.
من جهة أخرى، قال الوزير إنه من بين الدروس المستفادة من هذه الأزمة، لا يزال تعميم التغطية الصحية الشاملة وتعزيز التنسيق متعدد القطاعات للاستعداد للطوارئ الصحية أحد ركائز الإجراءات التي يتعين اتخاذها للتغلب على تحديات الصدمات الصحية.
وأشار الوزير إلى أنه، بقيادة جلالة الملك شهد المشروع الوطني للحماية الاجتماعية زخما قويا وتم توفير شروط صارمة لتنفيذه، تشمل تعميم التأمين الصحي وتوسيع العضوية في نظام التقاعد.
وأكد السيد آيت الطالب، في هذا الصدد، أن نجاح مشروع الحماية الاجتماعية في قطاع الصحة إلى مراجعة استراتيجيته وفق نهج جديد، يقوم على إصلاح شامل للنظام الصحي، بهدف بناء نظام قوي ومرن قادر على التعامل مع الأزمات الصحية المستقبلية وضمان صحة أفضل من أجل السلام.
وقال إن هذا الإصلاح يقوم على أربع ركائز رئيسية تهدف بشكل أساسي إلى تطوير وتعزيز الموارد البشرية في مجال الصحة، تحسين العرض الصحي والتغطية الإقليمية، وإرساء حكامة جديدة للنظام الصحي ونظام معلومات متكامل لتطوير سياسات صحية فعالة وقائمة على معطيات دقيقة.
كما أكد أن المغرب قد أبان عن قدرة هائلة على الصمود والتكيف من أجل تجسيد مبادرة الصحة من أجل السلام، من خلال بلورة استراتيجيات وإصلاحات تسرع تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال إحداث فرص متعددة، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز التعددية والتضامن، التعاون والتعاضد ومبدأ العمل الجماعي الشامل.
وأبرز الوزير أن المغرب ينخرط في مبادرة المنظمة “الصحة من أجل السلام، السلام من أجل الصحة”، التي تم إطلاقها في نونبر 2019، و”يدافع عن المبادئ ذات الصلة التي تسمح بنجاح البرامج الصحية، بما في ذلك الإنصاف والإدماج والحكامة المحلية وخصوصية السياق”.
وبالمناسبة، أشاد السيد آيت الطالب بالإجراءات التي قام بها المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، من أجل تنظيم أنشطة ترافعية لصالح هذه المبادرة، لاسيما تلك التي نظمتها سلطنة عمان بشأن تداعيات وباء “كوفيد-19 ” على الأمن الصحي والسلام.
وأشار إلى أن “حالة الطوارئ الصحية كان لها تداعيات على الجهود المبذولة لتنفيذ أجندة 2030، التي تؤكد أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون سلام، والتي أثمرت وعيا جماعيا بأهمية الاستثمار في نظام صحي قوي وصامد، يتوفر على الموارد المادية والبشرية وقادر على تلبية احتياجات الساكنة وحالات الطوارئ الصحية، ما يدفع بلدنا إلى تسريع زخم الإصلاحات التي تم الانخراط فيها”.