ألو المسؤول: مستشفى “مولاي عبد الله” بسلا بين وواقع الفساد وضرورة تفعيل الخطاب الملكي المتعلق بالمسؤولية

لعله من مساوئ أي حكم كان أن يكون هناك بون شاسع بين الخطاب والواقع المر الذي يكشف حقيقة المخفي في الخطاب الصحي المقدم للمغاربة، ففرق كبير بين الخطاب السياسي المؤسس على قواعد أساسية أهمها احترام الحكومة المغربية، والوزارة المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية لالتزاماتها تطبيقا يحسه المواطن، ويشعر من خلاله بدفئ الأمان الذي من المفترض أن يكون أكثر، لحظة الإحساس بالجراح والألم الجسدي، لكن أن يتحول مع “الغول” الممارس عبر المستشفيات إلى كابوس، ينقل أحداثا مأساوية لا تشرف مغرب القرن 21، ولا تساهم إلا في تعزيز قيم الكراهية للمؤسسات، وهو ما لمسناه مباشرة على صعيد مستشفى “مولاي عبد الله” بسلا، حيث “الداخل إليه مفقود والخارج مولود”، كما يقول المثل العربي.

 تنتابك مند الإطلالة على المبنى قشعريرة ولوج إحدى “المؤسسات السجنية”، لا مكانا للعلاج النفسي قبل البدني، حيث كل الطرق مغلقة نحو تلقي العلاج، حتى المراحيض هي الأخرى مغلقة، فما بالك بإمكانية الاستفادة من العلاج، وصوت ذاك الكهل الذي ينزف جراحا وهو ملقى على الأرض أنساه وضعه الصحي المباشر غور الجراح الممتدة على رأسه دما وهو يصرخ “بغيت نبول، بغيت نبول، بغيت نبول…”، تتحرك الضمائر المقهورة مرضا لتجيبه بأن المرحاض مغلق، سبحان الله لم يتبق من سياسة الإغلاق من الخدمات الصحية إلا المراحيض لتغلق وتسكنها الفئران بقرار حكيم ممن أصدره، لا نعلق، ولكن لنفهم عمق الجرح المغربي، وأن كل الخطب الجوفاء لم توفر حتى إمكانية قضاء حوائج بسيطة لرجل كهل مضرج بدمائه نسي ألمها ولم يعد يفكر إلا في إيجاد مخرج لعصارة الماء المحقونة بداخله، والتي حكمت عليها قلة المسؤولية بأن تبقى حبيسة رأفة ممرضة و”ماجور” بحثوا عما يمكن حمله من حلول ترقيعية للمشهد، ونحن نراقب دراما هاته الأحداث المأساوية التي لا تشرف وطننا العزيز ولا الطموحات المولوية السامية في جعل الصحة قريبة من المواطنين وتمكينهم من كافة خدماتها المغيبة قسرا في مستشفى “مولاي عبد الله” بسلا.