أشغال مؤتمر الأمن الغذائي العربي بمراكش

وأبرز المتدخلون في جلسة حول موضوع “الريادة والابتكار والتمويل من أجل الزراعة المستدامة”، أن الدول العربية تتوفر على كفاءات ومشاريع ومبادرات هامة تحتاج فقط إلى مواكبتها بتشريعات وقوانين، مشددين على أهمية خلق تكتلات بين المنتجين الصغار لتكون مفتاحا للرفع من مستوى مدخولهم وضمان استدامة إنتاجهم وتحسين مردوديتهم وتطوير آليات إنتاجهم.

وتطرقوا أيضا لإشكالية الاستثمار في البحث العلمي بالمنطقة العربية خاصة في مجالات الزراعة والصناعة الغذائية، مؤكدين على أن البحث العلمي يعتبر أحد أهم مقومات الأمن الغذائي وعاملا أساسيا للمضي قدما نحو تطوير القطاع الفلاحي.

وأشاروا إلى أن تمكين الفلاحين لاسيما الفئات الصغرى من الاستفادة من قروض ميسرة لتمويل مشاريعهم في جميع مراحل الانتاج، رهين بالرفع من المردودية وتحسين القدرة على التنافسية ومواجهة التقلبات المناخية والاكراهات التي يواجهونها لتسويق منتجاتهم.

وفي هذا السياق، دعا الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية عبد المجيد بنعمارة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى انكباب المختبرات العلمية على موضوع الأمن الغذائي والمواضيع البحثية المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة بصفة عامة واستخدام التكنولوجيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي في الري من أجل تحقيق نتائج سريعة على مستوى الأمن الغذائي العربي.

وقال إن هذا الاتحاد أطلق مبادرة “التحالفات العربية والبحث العلمي والابتكار” والتي شاركت فيها أكثر من 17 دولة عربية بما يقارب من 400 مشروعا وحوالي 2000 باحثا، معربا عن أمله في أن تؤسس هذه المبادرة لتعاون علمي عربي- عربي متعدد الأطراف، مع انفتاح الباحثين العرب بشكل مستمر على نظرائهم من الدول الأخرى.

من جهته، أبرز مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والاستثمار والتكنولوجيا بمملكة البحرين، هاشم سليمان حسين، في تصريح مماثل، الأهمية التي يكتسيها مؤتمر الأمن الغذائي العربي حيث يتيح فرصة الاطلاع على سلاسل الإمداد في القطاع الزراعي والصناعة الغذائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لصغار المزارعين في الوطن العربي، ودور ومساهمة رواد الأعمال في الانتقال من الزراعة النمطية أو التقليدية إلى زراعة حديثة.

وأكد على ضرورة إحداث تحالف وتنسيق بين مؤسسات التمويل الداعمة للبحث العلمي والجامعات والقطاع الخاص والغرف الفلاحية والمستثمرين، وذلك من أجل خلق بيئة ملائمة لتطوير القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه سلاسل إمداد الأمن الغذائي العربي، ذلك أن فاتورة الاستيراد السنوية تفوق مائة مليار دولار بالوطن العربي.

ويشارك في هذا المؤتمر المنظم بالتعاون بين جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات واتحاد الغرف العربية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، باحثون وخبراء من مختلف دول العالم العربي لمعالجة قضايا الأمن الغذائي بالبلدان العربية من زوايا ومنظورات متنوعة.

ويسعى هذا المؤتمر، المقام على مدى يومين، ليكون فضاء للتفكير وتبادل الآراء في محاولة للتوصل إلى حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه العالم العربي.

ويناقش المشاركون في المؤتمر عدة مواضيع رئيسية تتعلق بالأمن الغذائي في العالم العربي من بينها “الأمن الغذائي العربي الأبعاد والتحديات والفرص” ، و”الأمن الغذائي العربي: الواقع والآفاق”، و”القيادة والابتكار والتمويل من أجل زراعة مستدامة”، و”الأمن الغذائي والصناعة الغذائية”، و”دور التكنولوجيا الذكية والخضراء في الزراعة والصناعة الغذائية”.