آيت الطالب: مشروع قانون المنظومة الصحية سيحدث ثورة في قطاع الصحة
أفاد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الخميس، بأن مشروع قانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية سيحدث ثورة في قطاع الصحة، مبرزا كونه يرتكز على أربع دعائم بالإضافة إلى الحكامة، فضلا عن المجموعات الصحية الترابية التي تدخل في إطار التوجه نحو الجهوية المتقدمة.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير، أنه من الضروري التوفر على خرائط صحية جهوية؛ فكل جهة تتوفر على خصوصيات سواء من ناحية الموارد أو المحيط الذي يعيشه المواطنون من الناحية الصحية.
وأوضح أن المجموعات الترابية الصحية تمتاز بكونها قاطرة للمراكز الاستشفائية الجامعية، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على استكمال مركز استشفائي جامعي على رأس كل جهة؛ مبرزا، أن هذا المعطى سيمكن الموارد البشرية من العمل في جميع المنشآت الصحية التي تنتمي لهذه المجموعات الصحية.
ولفت الوزير الانتباه إلى ضرورة خلق وظيفة صحية محفزة، وشدد في هذا السياق على ضرورة تحفيز مهنيي الصحة عن طريق الأجور، وقال “من يشتغل كثيرا عليه أن يتقاضى أجرا أكثر”.
في المقابل، أن قطاع الصحة يعيش تحديات كبرى، من بينها التطور التكنولوجي الذي بحاجة إلى تكوين مستمر.
في إطار الوظيفة الصحية، أكد آيت الطالب، أنه سيكون هناك نوع من الخصوصية فيما يتعلق بالتنقل والحراسة والتكوين المستمر.
وأشار إلى أن هذا القانون الإطار سيترجم إلى مشاريع قوانين والتي سيتم العمل بها مع الفرقاء الاجتماعيين.
وعن إحداث الهيئة العليا للصحة، قال المسؤول الحكومي إنها مؤسسة ذات أهمية قصوى لكونها ترسم خريطة طريق، والضامنة للإجراءات التي تقوم بها الدولة على المدى المتوسط والطويل، كما أنها ستشرف على تقنين التأمين الإجباري عن المرض، وستعمل على تقييم السياسات العمومية، وستتضمن لجنة علمية ستواكب أهم التطورات الصحية للخروج بتوصيات علمية.
وفيما يتعلق برقمنة المنظومة الصحية، أكد الوزير أنه سيتم العمل على تطوير المنظومة الصحية من الناحية المعلوماتية، وبالتالي توفير السهولة في إطار تنقل معلومات من منشأة إلى منشأة صحية أخرى، بالإضافة إلى أن المريض سيتوفر على بطاقة رقمية، تحتوي على ملف طبي رقمي ستخول له الاستفادة من جميع المنشآت الصحية يكفيه من أجل ذلك الإدلاء بوثيقته الإلكترونية.