مصر.. هكذا يخطط “الأمن الوطني” لحشد الناخبين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

بدأ جهاز الأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي تابع لوزارة الداخلية/ أمن الدولة سابقا) في مصر تنفيذ خطة موسعة على مستوى الجمهورية للحشد والحث على المشاركة بالإكراه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تتيح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030، وذلك في ظل الدعوات المستمرة للمقاطعة من معارضي النظام في الداخل والخارج.

وقال مصدران في مديرية التربية والتعليم في جرجا بمحافظة سوهاج (جنوب صعيد مصر) إن “جهاز الأمن الوطني استدعى مديري المدارس الخاصة بالمدينة خلال الأسبوع الحالي، وطالبهم بالتبرع بمبلغ 150 ألف جنيه مصري (8680 دولارا تقريبا) لصالح الحملة الدعائية الخاصة بالتعديلات الدستورية”.

كما طالب الجهاز الأمني المدارس بخروج موظفيها للمشاركة في الاستفتاء واستخدام الحافلات الخاصة بالمدارس لنقل المشاركين في الاستفتاء بالمجان، وذلك بحسب ما أوضح أحد المصادر -تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية- في حديثه للجزيرة نت.

ووفقا للمصدر فإن ضباط الأمن الوطني أكدوا خلال الاجتماع أنه في حال امتناع إحدى المدارس عن دفع التبرعات أو استخدام الحافلات في نقل المشاركين بالاستفتاء سيسحب ترخيص المدرسة على الفور.

ولم يتسن لنا التأكد من أن هذا الأمر تكرر في محافظات أخرى أم لا، حيث يوجد بمصر سبعة آلاف و385 مدرسة خاصة، وذلك وفق تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) خلال مارس/آذار 2018.

وفي السياق ذاته، كشف أحد العاملين في الجمعية الشرعية (كبرى الجمعيات التي تقوم بالعمل الخيري في مصر) بمحافظة الجيزة (غرب العاصمة القاهرة)، أنه تم استدعاء مسؤولي الجمعية في المحافظة نهاية شهر مارس/آذار الماضي، مِن قِبل جهاز الأمن الوطني، وإبلاغهم بضرورة العمل على حشد الأرامل للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتبلغ نسبة الأرامل النساء في مصر نحو 10.7%، وذلك وفق ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) في عام 2017.

وأوضح المصدر ذاته -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أن مسؤولي جهاز الأمن الوطني طالب بتجهيز حقيبة دعم (تحتوي على زيت وسكر وأرز)، ومنحها لهن بعد التأكد من وجود الحبر الفسفوري على أصابعهن، وتهديدهن بقطع الإعانات الشهرية إذا لزم الأمر لحثهم على المشاركة.

وقال المصدر نفسه -في حديثه للجزيرة نت- إن “مسؤولي جهاز الأمن الوطني يريدون فقط إظهار المشاركة والحشد الشعبي أمام اللجان، لتسويقها إعلاميا”.

جهاز الأمن الوطني سبق أن أجبر الموظفين الحكوميين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية (رويترز)

خطوات متسارعة
وأقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان) أمس الأحد، الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور.

وتشمل الصيغة النهائية للتعديلات مد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست، مع أحقيته الترشح لولاية ثالثة، ما يتيح لعبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.

وتنتهي ولاية السيسي الراهنة عام 2022، وهي الثانية والأخيرة، بحسب الدستور الحالي.

ومن المتوقع أن يصوّت أعضاء البرلمان المصري بشكل نهائي غدا على التعديلات الدستورية، على أن يكون الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام وهي (20 و21 و22 أبريل/نيسان الجاري)، ووفق ما أعلنه مصطفى بكري الإعلامي المصري المقرب من السلطة وعضو مجلس النواب.