ستمنح الحكومة مساعدات مالية مباشرة للأسر الراغبة في شراء سكن اقتصادي، عوض منح تحفيزات ضريبية للمستثمرين في قطاع العقارات بعد عام 2020، والذين كانوا يحصلون عليها من قبل من أجل توفير هذا الصنف من السكن.
وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قال إنه سيتم القطع مع سياسة تحفيز المستثمرين في المجال عن طريق إعفائهم من الضرائب، وفي مقابل ذلك ستعطي للراغبين في الاقتناء مساعدات مالية مباشرة.
وتعول الحكومة على التوجه الجديد في ظل التراجع الكبير في مبيعات هذا الصنف من السكن، منذ حوالي الأربع سنوات الأخيرة، وهو ما جعل عددا من المشاريع المنجزة في ضواحي المدن خالية من السكان. إذ أشار بنشعبون إلى أنه عندما توضع آليات لمساعدة المشترين سيرتفع الطلب سينعكس إيجابا على نشاط المستثمرين العقاريين.