وجه سكان دوار تمزوغين عدة شكايات الى الجهات الاداريةحول ما وصفوه بالخروقات وسوء التدبير الذي نتجت خلالها نزاعات بينهم وبين جمعية الريحان منذ سنة 2013،حول ضبط وتدبير المداخيل المحصل عليها من استهلاك الماء الصالح للشرب، والدعم الجمعوي المتحصل عليه من جهات خارجية.
فبناء على محضر وتقرير مالي للجمعية بتاريخ 21/11/20010 تتوفر على فائض صافي بالحساب البريدي هو :129.664.40 درهم الى حدود تاريخ 09/11/2010 وبمساهمة التعاونية الكندية في مشروع تجهيز بئر بالطاقة الشمسية بمبلغ 156.000.00 درهم استبشرت الساكنة خيرا بهذا المشروع ولعدة أسباب منها ما هو سياسي _ حسب تصريح احد ساكني دوار تمزوغين_
الاوضاع بدأت تتفاقم منذ بداية 2016 تم تجديد المكتب امين مالها رئيس جماعة اكينان الحالي.
مصادر اكدت ان الجمعية تلقت دعم من طرف الجماعة من مادة الاسمنت وكذا دعم نقدي قدر ب7000 درهم واضافت نفس المصادر ان المشكل العويص يكمن في عدم ضبط مداخيل مستحقات استهلاك الماء الصالح للشرب خصوصا انه يتم استخلاصها بشكل عشوائي.
والغريب في الامر _ حسب بعض المصادر _ اقدام الرئيس على تجديد مكتب الجمعية في الخفاء في شهر شتنبر 2018 دون اكتمال النصاب القانوني لمكتبها الا فى الاوراق.
صرح (س. م ) قائلا : القافلة بدوار تمزوغين تسير من طرف عائلة وحيدة معتبرة الجمعية ملكا لهم وعصا يستعملونخا لمآرب سياسية.
وفي خطوة غير مسبوقة وفي غياب تام بمصلحة الساكنة أقدم رئيس الجمعية، ونائبه يوم 21 ماي على إزالة عدادات الماء الصالح للشرب بدون موجب قانوني.
وبتعليمات السيد عامل إقليم طاطا عقد يومه الخميس 29 لقاء بمقر قيادة اقايغان حضره الاطراف وقائد قيادة اقايغان من اجل العمل سويا على ايجاد حلول منصف، وتم الاتفاق على تسوية الوضعية المالية بتلبية شرط الساكنة المتمثل في الحصول على الانخراط السنوي. لكن للاسف اثناء الاجتماع تعرض الاستاذ مومن سعيد للضرب من طرف رئيس الجمعية وقال انه تقدم بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لطاطا.
الساكنة تطالب السلطات المحلية بالتدخل العاجل وايقاف هاته الجمعية عن ماوصفوه بالشطط والانتقام بطرقها الخاصة.
فهل الإجراء المتمثل في إزالة العداد إجراء قانوني ؟
ولماذا ترفض الجمعية منح الانخراط السنوي للساكنة؟