جمعة عاشرة تطالب برحيل جميع رموز النظام بالجزائر
احتشد المتظاهرون الجزائريون في الساحات الرئيسية بالجزائر العاصمة وولايات أخرى في الجمعة العاشرة للحراك الشعبي، للمطالبة بتنحي جميع رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال مطلع الشهر الجاري نزولا لضغوط الشارع.
وقد تجمع العشرات أمام ساحة البريد المركزي في العاصمة، وهي الساحة التي تشهد منذ أكثر من شهرين بداية انطلاق تجمهر المتظاهرين، قبل السير في أبرز شوارع المدينة.
وشهدت مداخل العاصمة منذ أمس الخميس ازدحاما مروريا، بسبب إغلاق السلطات الأمنية الشوارع المؤدية إلى العاصمة، خصوصا الطريق السريع شرق-غرب.
وهتف المتظاهرون برحيل جميع رموز نظام بوتفليقة، مثل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء حكومة تصريف الأعمال.
وعبر المتجمعون في ساحة البريد المركزي عن رفضهم الكلي لمشاورات سياسية أطلقها بن صالح قبل أسبوع.
ووفقا للمسار الدستوري الذي يتمسك به الجيش الذي أصبح محور السلطة بعد رحيل بوتفليقة، قرر عبد القادر بن صالح تنظيم انتخابات في الرابع من يوليو/تموز، وهو ما يرفضه الحراك الشعبي الذي “لا يثق في نزاهة هذه الانتخابات”.
ملفات فساد
وتأتي هذه المسيرات في ظل فتح القضاء ملفات الفساد التي طالت عددا من رجال الأعمال البارزين.
وأودع خلال الأسبوع الماضي الحبس المؤقت ثلاثة من الأخوة كونيناف، العائلة التي تملك مجموعة للأشغال العامة والبناء، حيث استفادت من مشاريع حكومية كبيرة في الجزائر.
كما قرر القضاء الحبس المؤقت للمدير التنفيذي لشركة “سيفيتال” -وهي أكبر مجموعة خاصة في الجزائر- يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة بالبلاد.
الحوار
وكانت قوى من المعارضة الجزائرية أعلنت تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني، بهدف البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية.
وقالت فعاليات “قوى التغيير لنصرة خيار الشعب” إن اللقاء سيكون مفتوحا أمام كافة فعاليات المجتمع المدني باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية أو طرفا فيها.
وأكدت المعارضة دعمها خيار الشعب، وانفتاحها على كل مبادرة تساهم في تلبية مطالبهم، والالتزام بمبدأ الحوار.
كما أعلنت مباركتها دعوة الحوار التي عبر عنها بيان الجيش الأربعاء الماضي.
وأكدت قوى التغيير على ضرورة استقلال القضاء في معالجة جميع الملفات، واحترام قواعد العدالة والنزاهة والمساواة، وحماية الثورة الشعبية.
كما دعت المعارضة النيابة العامة إلى إعلام الرأي العام بشأن المتابعات القضائية في ملفات الفساد، وفقا لما يقتضيه القانون.