أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، يوم أمس الإثنين، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف، عميد شرطة يعمل بولاية أمن مراكش، يشتبه في تورطه في “قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة”.

وكانت هذه الفرقة فتحت، يوم الجمعة الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لهذا المسؤول الأمني، بعد تفاعل مصالح الأمن مع بلاغ تقدمت به سيدة تنسب فيه لموظف الشرطة المشتكى به “تعريضها للابتزاز، وطلب مبلغ مالي من أجل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته خلال معالجة قضية زجرية”.

ووفق مصادر صحفية فإن هذه القصة انفجرت “بعد تقدم سيدة بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتهم فيها هذا العميد بالابتزاز وتلقي الرشاوى، ليصدر ممثل الحق العام تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش لتشكيل فريق أمني للتحقيق في الشكوى”.

وأردفت المصادر ذاتها بأن “الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تمكنت، بعد التحريات، من نصب كمين للمعني، شاركت فيه المشتكية، ما ساعد على ضبطه في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.

وأكدت المصادر الأمنية أن “المصالح الأمنية احتفظت بهذا الموظف الأمني تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية”.

وأوضحت المصادر نفسها أن “المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق موظف الشرطة المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني”.