الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية :إ صدار بيان عن عقد جمعها الإستثنائي لتدارس المستجدات التشريعية المرتبطة بالقوانين الإنتخابية الجديدة
موافق بحمد الله وتوفيقه يوم الخميس 20 رجب 1442 4 مارس 2021 اجتماع المجلس الأعلى للحسابات العامة برئاسة الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني ، تدارست فيه المستجدات البرلمانية أعضاء الجماعة المتحدرة من تداعيات سياسية ستمس في العمق بالاختيار الديمقراطي كاختيار دستوري دستوري وستسيء إلى صورتها بليغة .
وبعد مناقشة عميقة لهذه الأحداث وما بعدها من مواقف وتبديل في المواقف ، وما يمكن أن تستنتج بناء عليها من خلاصات ، فإن الأمانة العامة تؤكد على ما يلي:
أنخراط الإيجابي للحزب في المرفقات وحرصه على التوافق لا يمس المقتضيات ذات الصلة بجوهر الاختيار .
أولا : الجداول التالية تتحول إلى طابعات طويلة ، مما يجعله يبدي تبدأ من جديد وتجده من جديد ، تجده في بعض المشاريع الجديدة ، مع بعض إصراره دوما. الدفاع على المقتضيات التي لها صلة بجوهر الاختيار الديمقراطي.
تجديد موقف الحزب القاضي برفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين .
ثانيا : وبالنظر إلى التعديل الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب منها فرق بالأغلبية الحكومية ، باعتماد قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين، وهو مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة ويضرب في عمق الاختيار الديمقراطي ، مما حدا بالفريق النيابي للحزب إلى التصويت بالرفض على المشروع في اللجنة النيابية.
- تجديد موقف الحزب القاضي برفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس التصويت في اللوائح ؛ تأكيد على التصويت هذا المقتضى فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير ʪلا كرئيس ديمقراطي ارتضته بلادʭ ʬبتا دستورʮ لها ، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية إضافة وترقيمات المشككة في جدواها ويسيء تطوير لصورة مؤسسات التمثيلية ومكانة ودور سياسية ؛
- مكتب الحزب الديمقراطي الخاص بالمجلس بالتصويت على مشروع القانون كما عدلته اللجنة الداخلية بمجلس نائب ، انسجاما مع موقفه الأصلي.
لقد انتهى العمل بالمشروع
- الشوارع الفرعية للمجاعة في البرلمان ، وأرضها وفضاءها للمجالس ، ولما سيترتب على ذلك من أجل الاستقرار للمجالس وعضوا البعض ويعرضها على عدم الاستقرار وباكستان وعضوا البعض والمشاريع السكنية
تصویت نواب حزب الأغلبية ضد إرادة الحزب البديل الحزب على تقييمه :
- الاستعراب لتصويت نواب الهيئة الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين ، وقد إرادة الحكومة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ، وهو تصحيح
الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني مناسبة لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة واتخاذ المواقف المناسبة دفاع عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية
ثالثا: تثمين قرار مكتب المجلس الوطني للحزب القاضي بالدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة، مما سيمكن من تحديد الموقف السياسي اللازم والملائم من هذه التطورات دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية وتصديا لما سيترتب عنها من نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011، ونؤكد الأمانة العامة استعدادها للتشاور مع مكتب المجلس حول التاريخ والشكل المناسبين لعقد الدورة، ولمشاركتها الفعالة فيها وتقديم رؤيتها لتدبير المرحلة وما نراه من مبادرات للتفاعل مع المستجدات الأخيرة، والتي من شأنها تعزيز مشاركة الحزب في تحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، واتخاذ المبادرات السياسية والقانونية والدستورية المتاحة، في حالة ما تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وباقي المقتضيات التراجعية في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية.
رابعا : تخرج الأمانة العامة لتنظيم الندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام حول التخطيطات السياسية الحكومية لها وسيتم تحديدها في وقت لاحق.