هذا ما تقرر في قضية موظف شرطة المتهم باختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق تخص المديرية العامة للأمن الوطني.

بخصوص قضية موظف شرطة المتهم باختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق تخص المديرية العامة للأمن الوطني، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة محددة في 20 ألف درهم،…
اقرأ أكثر...