“cnops” تزف خبرا سارا للمغاربة

وأضاف البلاغ أن الصندوق جدد موافقته على إعادة النظر في الأعمال الطبية المكلفة التي تحتاج تعريفتها إلى المراجعة في إطار الاتفاقيات الوطنية بشرط التزام الأطراف المعنية بالقيام بتعديل مقياسي لتمويل نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام وتشجيع آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج عبر عدة إجراءات من بينها مراجعة ثمن الأدوية المكلفة والأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تعتبر التعريفة الوطنية المرجعية متقادمة على المستوى النوعي وغير كافية على المستوى الكمي، وأشار إلى أن الصندوق أعرب عن عزمه بذل المزيد من الجهود من أجل تبسيط عمليات المراقبة الطبية والتي تخضع آلياتها للقانون 65-00، وذلك بخصوص معالجة ملفات طلبات التحمل التي تعرف بعض التأخير، حسب الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بسبب عمليات المراقبة الطبية التي يقوم بها الجهاز المدبر للتأمين الإجباري عن المرض. وخلص البلاغ إلى أن الطرفين إتفقا على بناء علاقات جديدة مبنية على التفاهم و على تنسيق الجهود من أجل تسهيل استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض بما يتوافق مع المقتضيات القانونية ودون الإضرار بمصلحة كل من الأطباء والمؤسسات الصحية الخاصة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بصفته مدبرا لنظام التأمين الإجباري عن المرض.