أوضح الوكيل العام للملك اليوم الإثنين لدى مجكمة النقض رئيس النيابة العامة بالرباط ، على أهمية الإفراج المقيد بشروط من أجل تأهيل السجناء و دمجهم داخل المجتمع المغربي ، خاصة تحت الوضعية التي تعرفها المؤسسات السجنية والإكراهات التي أوجبتها ظروف الإكتظاظ ، بسبب غياب تناسب الإواء الكافي للسجون مع عدد المعتقلين.
حيت قال بمناسبة افتتاح ندوة علمية لوزارة العدل حول موضوع: “الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الإدماج”، (أوضح) قائلا إن “هذه الآلية القانونية تعد من بين الممارسات الفضلى التي اعتمدتها جل الأنظمة الجنائية كوسيلة لتثمين هذا التأهيل واختبار وتقييم سلوك المفرج عنهم بشروط ومدى تشبعهم فعليا ببرامج التكوين والتأهيل داخل المؤسسات السجنية، كما تلعب دورا أساسيا في الحيلولة دون العود إلى ارتكاب الجريمة من قبل هؤلاء، فضلا عما يمكن أن يتحقق من خلال تفعيلها من التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات السجنية”.