كتاب الضبط ينتظرون تنفيذ “وعود وهبي”

بعد أن توحدت خلال المحطات النضالية الماضية، لم تكن النقابات الممثلة لموظفي كتابة الضبط على مستوى محاكم المملكة لتكون على قلب رجل واحد من قرار الانخراط في إضراب جديد خلال الأسبوع الجاري والمقبل كذلك؛ وهو ما يتضح أنه تفاوت في تقدير طبيعة المرحلة والمطلوب القيام به كإجراءات.

وخاض كتاب الضبط المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للعدل (ك.د.ش)، خلال يومي 15 و16 ماي الجاري، إضرابا بمختلف محاكم المملكة مع برمجتهم لإضراب ثان عن العمل خلال يومي 21 و22 من الشهر ذاته، بعد أن قاموا خلال الأسبوع الماضي كذلك بالإضراب عن العمل.

وحسب مصادر محلية، فإن هنالك “تريثا من بعض النقابات في الانخراط في الإضراب خلال الوقت الراهن أملا في إتاحة الفرصة للوزارة الوصية على القطاع للوفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها خلال الاجتماعات التي جمعت مسؤولي الوزارة بالنقابات الأكثر تمثيلية”.

أوضحت المصادر النقابية ذاتها الممثلة لفئة كتاب الضبط بالمحاكم المغربية أن “هنالك اختلافا في تقدير الاختيار الصائب خلال الفترة الحالية بخصوص التوجه نحو تفعيل الإضراب، بعدما كان هنالك انسجام خلال الأسبوع الماضي ساهم في شل هذه المحاكم وتعديل جدولة جلسات المحاكمة المبرمجة، مع احترام تام لتصورات كل نقابة على حدة”.

ولفتت مصادر محلية إلى أنه “جرى التداول في مختلف النقاط مع وزير العدل في أوقات سابقة، ونحن في انتظار تنسيقه مع وزارة المالية من أجل الوصول إلى الاعتمادات التي ستكون مخصصة للنظام الأساسي الذي تداولنا فيه مع الوزارة منذ شهر نونبر الماضي، مع التوجه نحو معالجة مختلف النقاط المطروحة”.

وألّف القطاع، الذي يشرف عليه عبد اللطيف وهبي، لجنة حكومية تقنية تتشكل من وزارتي العدل والمالية والنقابات بهدف النظر في ملف النظام الأساسي والملفات الأخرى التي لا يزال يثيرها كتّاب الضبط.

وتبرر وزارة العدل عادة التعثر الذي يشهده ملف كتاب الضبط بعدم حسم وزارة المالية في الأرصدة المالية التي يتطلبها تنفيذ المضامين الجديدة للنظام الأساسي، الذي جرى النقاش حوله باستفاضة مع النقابات الأكثر تمثيلية بعد إعداده خلال السنة الماضية.