وأضافت حسب مصدرها، أنه حتى لو افترض أن الوزيرة أو أي عضو آخر من الحكومة أراد شراء سيارة خاصة به من المال العام وتتجاوز السعر المناسب والمحدد في مشتريات الحكومة، فإن لقجع يعترض على ذلك بالتشطيب على الطلب، مهما كان حجم ووزن أي وزير في الحكومة وموقعه في المشهد الحزبي.