قال تقرير رسمي إنّ العدد الإجمالي للمستفيدين من التعويض المالي من ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بلغ 27 ألفا و754 مستفيدا .
ويبلغُ عدد المستفيدين من التعويض المالي الذين توجد ملفاتهم قيد الدراسة والتنفيذ 500، بمبالغ مالية تقدر بـ 5 مليارات سنتيم، إضافة إلى 101 ملف يهم ضحايا كانوا في عداد مجهولي المصير، توفرت قرائن قوية عن وفاتهم ولم يتم تجهيز ملفاتهم من أجل التعويض.
وحسب أحد التقارير فإن المبلغ الإجمالي الذي تم تحويله من طرف الدولة إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يفوق 120 مليون درهم،
وأشار التقرير ذاته إلى أن عدد بطائق التغطية الصحية الصادرة لصالح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وصل إلى 8300 بطاقة، يستفيد منها بالإضافة إلى المؤمن لهم ذوو الحقوق من الأزواج (3172)، والأولاد (6939) ليبلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 18 و400 شخص.