كدب مصدر أمنيّ بمدينة تطوان كل المعطيات الّتي تداولها عدد من روّاد مواقع التّواصل الإجتماعيّ وبعض المنابر الإعلاميّة،بخصوص تنظيم مجموعة “ممتهنات للدّعارة” لوقفة احتجاجيّة، تنديدا بما اعتُبر “بشكل مغلوط” تضييقا على نشاطهنّ بسبب العمليّات الأمنيّة بالمدينة.
حيث قامت الشّرطة المختصّة بتدخّل فور علمها بالواقعة، من أجل إيقاف أطراف الخلاف، دون تسجيل أيّ معطيات حول أيّ شكل احتجاجيّ من قبيل ما تداولته بعض وسائل الإعلام .
كما تمّ إخضاع الموقوفين لبحث قضائيّ تحت إشراف النّيابة العامّة المختصّة و تعود أطوار هده الواقعة إلى يوم السّبت الماضي ، حيث تزامنت مع “تقديم مصالح الأمن لسيّدة أمام النّيابة العامّة لدى المحكمة الابتدائيّة بتطوان، من أجل أفعال إجراميّة تتعلّق بالتّحريض على الفساد”.