في اتصال برئيس المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بمكناس الاستاذ توفيق مهير عن اسباب اضراب السيدات والسادة العدول بالمغرب ,صرح لنا بأن مهنة التوثيق العدلي تعيش أزمة نص قانوني في ظل التحول الرقمي ,الذي يشهده العالم وكذا التوجهات التي تنهجها الدولة والهاذفة إلى تبسيط المساطر واعتماد الرقمنة.
وكذا عدم لمس النية الصادقة لوزارة العدل في تحديث مهنة التوثيق العدلي الذي ينص عليها ميثاق إصلاح منظومة العدالة, وكذا عدم تجاوب الوزارة مع مطالب السادة العدول والتي تعتبر كحد أدنى ,بل اكثر من ذلك التراجعات عن المحاضر الرسمية الموقعة بينها وبين الهيئة الوطنية للعدول ,التي تعتبر حالة تجسد لفقدان الثقة ,وهذا امر لم نشهده مع تعاقب مجموعة من الحكومات.
وأكد لنا بأن مهنة التوثيق لن ولم يتم الترويج لها بأنها توثق الزواج والطلاق بل السادة العدول هم من لهم السبق في توثيق جميع المعاملات العقارية المحفظة وغير المحفظة و التي في طور التحفيظ ,وكذا المعاملات المالية والأسرية.
واعتبر ان تحقيق الأمن التعاقدي والتوثيقي في المغرب وتطويره و كذلك مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للاحرار يؤكد ان مشروع قانون مهنة التوثيق العدلي الذي يحمل رقم 16:22 هو مشروع لايستجيب لتطلعات السيدات و السادة العدول, داعيا ان السياسي يجب عليه عدم الحياد عن مبدأ ما انتخب من أجله, وهو تحقيق المصلحة العامة, لانه يمثل المواطن ولايمثل صفته كمهني داخل قبة البرلمان او مجلس المستشارين وأمام عدم تجاوب الوزارة مع مطالب السيدات والسادة عدول المملكة, فإن الهيئة الوطنيةللعدول ستقوم بمحطات أخرى من الاضرابات والوقفات حتى تحقيق مطالبها الدستورية المشروعة.