أعاد قرار الحكومة التونسية حظر إرتداء النقاب في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة “لدواع أمنية”، الجدل بشأن الحريات الشخصية وحرية اللباس، وسط حالة من الانقسام بين مؤيد ورافض لهذه الخطوة. حيث قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم أمس بتوقيع على مرسوم حكومي يقضي بمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية”.
ويأتي إتخاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد لهدا القرار بعد أيام من قيام مسلح مطلوب يرتدي حزاما ناسفا بتفجير نفسه في العاصمة التونسيه بعدما حاصرته الشرطة. وهذا ثالث هجوم من نوعه خلال أسبوع واحد تبناها جميعها تنظيم الدولة الإسلامية، مما أدى إلى سقوط قتيلين وسبعة جرحى.
ويبدو أن إصدار المرسوم الحكومي ، جعل الكثير من الأطراف تتبناه، خاصة مع تداول وسائل إعلام محلية شائعات تشير إلى أن المسلح الذي فجر نفسه قبل أيام كان يرتدي نقابا.