طلبة الطب يتوعدون بالتصعيد ويتشبثون برفضهم ل6سنوات

 اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، تعلمن عن رفضها القاطع لقرار تقليص سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات، معلنة تنظيم إنزال وطني يوم الخميس 29 فبراير 2024 أمام قبة البرلمان.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان كل من وزير الصحة خالد أيت الطالب، ووزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، بأن قرار تخفيض سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات قرار لا رجعة فيه.

التصعيد بالتصعيد

وأرجعت اللجنة، في بيان لها  سبب رفضها لقرار التقليص، لـ”عدم وجود تصور واضح لإصلاح شامل وواقعي لمنظومة التكوين الطبي، ولما لهذا القرار من تأثير سلبي مباشر على جودة تكوين طبيب مغرب الغد”.

يأتي ذلك عقب ندوة صحفية عقدها كل من الوزيرين ميراوي وأيت الطالب، أمس الخميس، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص مستجدات الوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

ونفت بيان اللجنة، ما قاله إنها “مزاعم تفيد بأن الطلبة يتعرضون للتخويف والترهيب من قبل زملائهم”، كما رفض “محاولات الطعن في مصداقية وشرعية اللجنة الوطنية عبر محاولة الترويج لنظريات المؤامرة، والتي لاتنم عن الجهل الصارخ بمبادئ عملنا الراسخة والمنبثقة من القواعد الطلابية”.

وكان ميراوي قد كشف عن وجود ”تخويف وترهيب” في صفوف الطلبة، داعيا إلى “وجوب الخروج من أجواء الاحتقان  والتوجه للكليات”، مضيفا: “على الطالبات والطلبة وأولياء أمورهم الوعي بضرورة الالتحاق بالكليات”.

فيما أوضح أيت الطالب، أن قرار تخفيض عدد سنوات الدراسة، هو النقطة الخلافية البارزة في الملف، معتبرا أن “الحكومة تعاملت بمرونة كبيرة مع ملف احتجاجات طلبة الطب، بلغت حد الخطوط الحمراء ووصلت إلى ما يرتبط بسيادة الدولة”، مضيفا: “لا ينبغي أن تتهاون”.

واستنكر بيان طلبة الطب، ما اعتبره “تضليلا إعلاميا، ومحاولات بائسة لتشويه سمعة أطباء وصيادلة الغد، خريجي الكلية العمومية”.

ورفض طلاب الطب “التشكيك في حس وطنتينا العالي، وعزمنا البقاء في وطننا الحبيب ومزاولة مهنتنا الشريفة به”، محملين وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.

وفيما اعتبر الوزيران أن كل محاولات استئناف الحوار باءت بالفشل، أكدت اللجنة استعدادها “فتح حوار جاد ومسؤول في اجتماعات مسؤولة بعيدة عن المناورات ومحاولات الضرب في المبادئ والقيم، حفاظا على ما تبقى من الكلية والمستشفى العموميين”.

ونبه البيان إلى ما اعتبره “تهميشا يتعرض له طلبة الصيدلة من طرف المسؤولين، منذ بداية المرحلة النضالية، ورفض العمل على مشروع محضر اجتماع خلال الاجتماع الأخير من أجل التوقيع عليه”، معتبرا “تجاهل الوزيرين” لمطالب شعبة الصيدلة ومختلف الأسئلة المتعلقة بها خلال الندوة الصحفية المذكورة، تأكيد لذلك.

مطالب

وإلى جانب مطلب الإبقاء على سنوات الدراسة كما هو، طالبت اللجنة بوقف الزيادة في أعداد الوافدين الجدد بالنسبة لجميع الشعب، لغياب البنى التحتية من أراضي التداريب الاستشفائية والموارد البشرية الكافية لاحتواء هذه الزيادات، أخذا بعين الاعتبار حالة الاكتظاظ الحالية في أراضي التكوين والتداريب الاستشفائية.

وأكدت على ضرورة توسيع أراضي التداريب الاستشفائية عبر خلق وحدات استشفائية جامعية تراعي النظم والمعايير البيداغوجية، استجابة واضحة بخصوص مطلب الزيادة في التعويضات عن المهام بالنسبة لطلبة السنة الثالثة إلى السنة السابعة على اختلاف شعبهم.

ودعا البيان إلى إخراج هيكلة السلك الثالث بإشراك ممثلي اللجنة الوطنية كما تم الاتفاق عليه في محضر سنة 2019. ضمان وتوفير فرص للتدريب خلال السنة السادسة داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية حسب اختيار الطلبة.

وشدد على ضرورة تسريع العمل على إصلاح السلك الثالث بإشراك جميع الفاعلين. نستنكر الإهمال الذي طال النقاط المتعلقة بشعبة الصيدلة وكذا النقاط المحورية العالقة المشار إليها أعلاه، من قبل الوزارتين الوصيتين وهو ما أدى إلى استمرار هذه الأزمة وتفاقم الأوضاع.

يُشار إلى أنه خلال شهر يناير المنصرم، تظاهر الآلاف من طلبة الطب والصيدلة، في وقفة احتجاجية حاشدة تحت الأمطار أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، قادمين من مختلف كليات الطب والصيدلة الـ11 بالمملكة.

كما تواصلت الاحتجاجات المحلية داخل كليات الطب والصيدلة ، خلال الأيام الأخيرة، بعدما كانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، قد أعلنت عن نجاح مقاطعة الامتحانات بنسبة 100% بكافة الكليات.