عدد من المتابعات تطال مجموعة من المنتخبين بفاس ,وفعاليات تدعو لتتبع صارم للتمويل الجمعوي

بعد تسجيل عدد من المتابعات التي طالت مجموعة من المنتخبين وامتدت إلى بعض الهيئات التي تلعب دور الوساطة والتأطير المجتمعي على مستوى جهة فاس مكناس، أكدت عدد من جمعيات المجتمع المدني أنها باهتمام كبير ملفات الفساد التي يتم التحقيق فيها أو التي تمت إحالتها على القضاء، مطالبة بتتبع صارم لصرف التمويل الجمعوي.

وعبرت عدد من الفعاليات الجمعوية بجهة فاس مكناس، في بيان مشترك ، عن استكارها “ما أبانت عنه المتابعات من استفحال الظاهرة الفساد واستعمال للمال العام في غير مقاصده الأصلية واستغلال مناصب المسؤولية لتحقيق المكاسب الشخصية دونما أدنى رقابة، علما بأن “المال السايب” يشجع على السرقة مما يسائل الدولة إلى أي مدى تستطيع احتواء الظاهرة”.

ودعت الجميعيات إلى “وضع آليات شفافة لطلبات العروض الخاصة بالمجتمع المدني مع الكشف عن المعايير المعتمدة في انتقاء الجمعيات المستفيدة من المنح والتمويلات”، إضافة إلى “وضع آليات صارمة محددة وملزمة لتتبع صرف التمويل الجمعوي”.

وأوضحت أسماء المهدي، رئيسة جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، الموقعة على البيان، أنه “من الجميل جدا أن تنتبه الجهات المختصة أخيرا إلى الفساد المستشري، وأن تشرع أخيرا في التصدي لظاهرة تحويل المال العام إلى غير مقاصده  الأصلية”.

وتسائلت المهدي في السياق نفسه “ولكن  بأية كلفة؟”، مضيفة “تمنينا لو تم الانتباه بمسؤولية إلى تقهقر المغرب المستمر في مؤشر الشفافية في الوقت المناسب، ولو تم التعامل مع الوضع بمسؤولية حتى لا يتم هدر المال العام والزمن السياسي في الآن ذاته”.

واستدركت المتحدثة “ولكن لنستبشر خيرا ونتفاءل بل ونحلم بان الأمر لن يتعلق فقط بمتابعات تُستثمر إعلاميا لتبييض صورة مؤسسات الدولة، بل يتعداه إلى إصلاح تشريعي يتوخى تخليق الحياة العامة، والحوكمة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإن غدا لناظره قريب”.

ومن جهته ثمن عثمان زويرش، الكاتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بفاس،  هذه المبادرة الإيجابية التي انخرطت فيها بعض الجمعيات الجادة انطلاقا من أدوارها في مجال تعزيز قيم المواطنة ومراقبتها لإعمال الدولة الافتحاص مع كل من يتلقى أو يدبر تمويلا عموميا.

وعبر زويرش عن أمله في أن “يتم القطع مع هذه الممارسات الشاذة التي لا تليق لا بالعمل السياسي ولا الجمعوي”، مشددا على ضرورة “وضع وتفعيل آليات المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم الاثراء غير المشروع”.

واعتبرت الجمعيات أن “الفراغ التشريعي في مجال الإثراء غير المشروع والانتقائية في المتابعات وغياب المساءلة في بعض المؤسسات وتقهقر المغرب المستمر في مؤشر الشفافية ومحاربة الفساد ما هو إلا نتيجة لسياسات تغض الطرف عن الحكامة الجيدة ولا تعمل على وضع وتفعيل آليات المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وطالبت الجمعيات، في بيانها المشترك، الدولة بـ”إعمال المواكبة والافتحاص مع كل من يتلقى أو يدبر تمويلا عموميا”، مذكرة “بواجب إعمال المقتضيات المرتبطة بدور المجتمع المدني كما هو منصوص عليها في الفصل 12 من الدستور”.

وشددت على ضرورة “توضیح سياسة الحكومة في مجال تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وتحديد الإجراءات التي ستتخذها لتعزيز موارد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل ضمان استقلاليتها وفعاليتها، وكذا مراجعة قانون التصريح بالممتلكات والسماح بالوصول إلى المعلومات المتعلقة به من قبل كل من له مصلحة في ذلك”.

ولفتت الجمعيات إلى ضرورة “مراجعة القانون المتعلق بالحق في الوصول للمعلومات مع الغاء استثناءاته التي تسمح بالتهرب من المساءلة كإلغاء الردع من خلال الملاحقة الجنائية لمستعملي المعلومة في حالة ما لم ترق الإدارة المعنية، وغياب ردع الموظفين الممتنعين أو المتقاعسين عن تقديم المعلومة، وفعالية لجنة الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك فك ارتباطها بلجنة حماية المعطيات الشخصية”.

هذا وطالبت بـ”تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية في شقه المرتبط بشفافية الميزانية، والميزانية القائمة على نجاعة الأداء، وتعزيز المشاركة المواطنة من خلال إعمال حقيقي وفعلي لآليات الديمقراطية التشاركية”.

ويذكر أن البيان المشترك وقعت عليه كل من جمعية المواطنة والمساواة فرع فاس، وجمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، والائتلاف المدني من أجل الجبل، والجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع فاس سايس، ودينامية تيتريت، وجمعية التنمية للطفولة والشباب فرع فاس، وجمعية مواطن المستقبل، وجمعية صناع الأمل للتنمية.