نمو الإقتصاد الإفريقي يواصل التراجع

خفض النمو الاقتصادي في إفريقيا إلى 3.2 في المائة العام الماضي من 4.1 في المائة في 2022؛ لكن من المرشح تحقيق نمو أعلى هذا العام في كل المناطق، باستثناء وسط إفريقيا.

وقال البنك الإفريقي للتنمية إن عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين يفاقمان أثر صدمات سابقة مثل كوفيد – 19 والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء ذلك دون توقعات البنك سالف الذكر الصادرة في نونبر لنمو يناهز 3.4 في المائة في 2023 بأكمله. كما خفض تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال إفريقيا في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.

أضاف التقرير أن “الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الإفريقية منذ 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى”، لافتا الانتباه إلى أنه “على الرغم من الصدمات التي تعصف بالمنطقة، فإن 15 دولة إفريقية سجلت نموا اقتصاديا بأكثر من 5 في المائة العام الماضي؛ من بينها إثيوبيا التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، وموريشيوس ورواندا”.

ويتوقع البنك الإفريقي للتنمية تسارع النمو في جميع المناطق، باستثناء وسط إفريقيا، في سنة 2024؛ بينما يظل الجزء الجنوبي من القارة في تذيل القائمة بنمو قدره 2.2 في المائة مقارنة مع 5.7 في المائة في شرق إفريقيا.

وقال البنك ذاته إن الأداء البطيء للجنوب الإفريقي يعكس الركود الاقتصادي المستمر في جنوب إفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة بـ1.1 في المائة في 2024 ارتفاعا من 0.8 في المائة في العام الماضي، فيما من المقرر عقد انتخابات بالبلاد هذا العام.

وأضاف أن “هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال فاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الـ30 عاما التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء”.

وتشير توقعاته إلى أن تسجل نيجيريا، أكبر اقتصادات غرب إفريقيا، نموا بواقع 2.9 في المائة في 2024 بزيادة 0.4 نقط مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم؛ وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.

وفي مصر، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية إلى تراجع النمو إلى 3.7 في المائة هذا العام مقابل 4 في المائة في 2023.