تمكنت شبكة من المحتالين في النصب على شركات تأمين في مبالغ مهمة عن طريق التلاعب في ملفات طبية وتحصيل التعويضات عليها.
وذكرت مصادر عليمة، أن تكرار وصفات طبية متشابهة في عدد من الملفات أثار شكوكا لدى مسؤول بمصلحة معالجة ملفات التأمين الصحي، ما دفعه إلى تعميق البحث في مختلف الملفات المعروضة ما مكن بتنسيق مع شركات تأمين، من رصد ملفات طبية مشتبه في صحة المعطيات والوثائق التي تتضمنها.
وحسب هذه المصادر، فإن شكوكا حامت حول تزوير أختام أطباء على وصفات، خاصة أنها تتضمن أدوية لا تتلاءم مع صنف المرض المشخص، حيث أبانت التحريات التي باشرتها الشركة بعد ضبط هذه الحالة، بتنسيق مع شركات تأمين أخرى، أن الأمر يتعلق بعشرات الملفات التي تتضمن وصفات وأختاما مزورة، إذ أن الأطباء الموجودة أسماؤهم في الوصفات المشكوك فيها نفوا أن تكون هذه الوصفات صادرة عنهم، ما رجح فرضية وجود شبكة تنصب بملفات طبية مزورة.
وأنشأت شركات التأمين إثر الارتفاع الملحوظ لملفات الحوادث المشكوك فيها المقدمة لشركات التأمينات، مصالح خاصة بالغش وإحداث قنوات للتواصل في ما بينها، قصد تشديد المراقبة وقطع الطريق على ممتهني الحوادث الوهمية، إذ أصبح بإمكان كل شركة الحصول على معطيات من نظيراتها حول الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات.
إلى ذلك تتواصل التحريات ما تزال من أجل رصد كل الملفات المرتبطة بهذه الشبكة، قبل إحالة الملف على الجهات المختصة، إذ أن الملفات التي تم رصدها، حتى الآن، تهم تكاليف علاجات تتجاوز 3.5 ملايين درهم 350 مليون سنتيم علما أن هناك ملفات عديدة تم صرف تعويضات.