تعزيز مسطرة عزل المستشارين والبرلمانيين في المغرب: نحو تحقيق الشفافية وتعزيز الأداء

تعيش المملكة المغربية في زمن يتطلب فيه التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحيوية، ولا سيما فيما يتعلق بأداء المستشارين والبرلمانيين، ويبقى من اللازم تحديث مسطرة العزل للمتغيبين، وذلك من خلال تفعيل القوانين المناسبة للحفاظ على النزاهة وضمان استمرارية الخدمة العامة.

إن توفير أدوات رقمية لتسجيل حضور وغياب المستشارين والبرلمانيين يشكل خطوة حاسمة نحو تعزيز فعالية الأداء وتقييم الالتزام بالواجب.

يجب أن يكون هذا النظام متاحاً في جميع القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة، بهدف تحسين إدارة الموارد وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

وفي هذا السياق من الضروري إجراء مراجعات دورية لتقييم أداء المستشارين والبرلمانيين، وفرض عقوبات فعّالة في حالة التقاعس أو الغياب غير المبرر، كما يجب أن يكون قرار العزل ناتجًا عن إجراءات قانونية دقيقة، مع توفير حقوق الدفاع للمعنيين.

من خلال هذه الإصلاحات، يمكن أن يكون المغرب على مقدار التحديات الحديثة، محققةا بذلك تقدماً نحو تحقيق الشفافية وتعزيز الأداء في الخدمة العامة.