“اغلالو” تثير الجدل بعد فرضها غرامة مالية على مدير مؤسسة بسبب مخلفات الأعشاب

منذ توليها منصب عمدة الرباط، أثار انتخاب أسماء اغلالو في خريف 2021 عقب فوز حزبها التجمع الوطني للأحرار عدة تساؤلات،واتهامات بالحصول على منصب العمودية من جهات عليا، وذكرت اغلالو في كلمة لها أن “هذا اليوم تاريخي بالنسبة للعاصمة الرباط”، والمتمثل في انتخاب امرأة عمدة لمدينة الرباط، لأول مرة وشدّدت على أنها عمدة للجميع أغلبية ومعارضة وساكنة. لكن وبعد مرور أكثر من سنتين على هذا الحدث التاريخي لم تشهد العاصمة الرباط جديدا يذكر عدا الصراعات والمزايدات.

وغرمت، العمدة المنتخبة، مدير ثانوية عمر الخيام بحي الليمون 1350 درهم، متهمة المدير بطرح مخلفات الأعشاب قرب المؤسسة، حسب وثيقة التنفيذ الموقعة من طرفها، بتاريخ 5 يناير 2024، واستغرب مديرو المؤسسات التعليمية بالعاصمة مما أقدمت عليه عمدة المدينة والتي تضمنت لهجة آمرة بضرورة دفع الغرامة المالية. كما أشارت العمدة في مراسلتها أن “محضر معاينة منجز من طرف لجنة مشتركة من مراقبي الشرطة الإدارية ومراقبي مصلحة النظافة عاين طرح المدير لمخلفات أعشاب خضراء.. وأن مدير الثانوية أصبح خاضعا لغرامة مالية قيمتها 450 درهم عن كل حمولة، وأنه يتعين أدائها لدى مداخيل جماعة الرباط داخل أجل أسبوع من تاريخ التوصل بالرسالة تحت طائلة التدابير والإجراءات القانونية الجاري بها العمل”. 

و وجه عدد من المستشارين بمقاطعة حسان بالرباط اتهامات لعمدة المدينة أسماء غلالو من بينها عرقلة مقررات المقاطعة مقابل الغياب الدائم عن دورتها على خلفية الصراع القائم بين غلالو ورئيس المقاطعة ادريس الرازي، حيث استنكر مستشارو المقاطعة خلال الدورة الأخيرة للمجلس الغياب المتكرر لعمدة المدينة عن أشغال دورات المقاطعة التي هي عضو فيها وقد ترشحت في لائحتها، وترفض العمدة حسب نص الاتهام تمرير أي من المقررات التي تصدر عن دورات المجلس خلال اجتماع مجلس مدينة الرباط، والتي تهم انشغالات المواطنين. 

وفي شهر دجنبر الماضي وجّه 66 مستشارا بجماعة الرباط، مراسلة إلى أسماء أغلالو،  يطالبونها  بإلغاء التعديلات التي أجريت على القانون الداخلي للمجلس، منها تسقيف عدد الأسئلة الكتابية، والسماح بالتصوير في الجلسات وبطرح إحاطات في بداية الجلسة، وقد أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارًا يُلغي المقرر رقم 16 الذي أقرته جماعة الرباط في دورتها لشهر فبراير، والذي كان يُحظر التصوير خلال جلسات مجلس الجماعة ويُقيِّد الأسئلة الكتابية بسؤال واحد. ويأتي هذا القرار بناء على دعوى قضائية من قبل فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، يُعتبر فيها التعديل الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 46 من أصل 66 مستشارًا حضروا دورة فبراير لمجلس الجماعة هذا العام، انحرافًا عن السلطة ومخالفة للقانون، ولا سيما المادتين 46 و48 من القانون التنظيمي 113.14. كما تضمنت مراسلة المستشارين ضرورة تعيين خبير مكلف بتقديم تقرير عن التسيير المالي والإداري الشركة التنمية المحلية الرباط باركينغ” خلال الفترة 2016 – 2021، وذلك بناء على المادة 157 من الظهير الشريف 1.96.124 الصادر في 14 ربيع الآخر 1417 بتنفيذ القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة”. كما طالبت المراسلة بـ”عرض تقرير مفصل حول حصيلة الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة الذي انطلق العمل به يوم الجمعة 4 مارس 2022. ونادت المراسلة بـ”تفعيل مشاريع اتفاقيات الشراكة بين مجالس المقاطعات الخمس المكونة الجماعة الرباط وشركة الرباط للتنشيط والتنمية من أجل إنعاش الرياضة بتراب المقاطعات”، إضافة الى ضرورة تقرير مفصل حول وضعية 2400 موظف شبح المصرح بهم من طرف رئيسة المجلس والإجراءات المتخذة لتجاوز هذا الوضع.

وفي السياق ذاته، عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار  اجتماعا مع عمدة الرباط، أسماء أغلالو ومستشاري الحزب بالمدينة في محاولة لإيجاد حل للصراع الدائم بين العمدة وأغلبية المستشارين بالمجلس الجماعي، واستمع عزيز أخنوش إلى مداخلات أغلب المستشارين، والتي حملت اتهامات للعمدة بالاقصاء والانفراد بالقرار، بل إن بعض المداخلات ذهبت إلى اتهام أغلالو بكونها تزعم أنها حصلت على منصب العمودية من “جهات عليا”، وهو ما استدعى تدخل رشيد الطالبي العلمي للتأكيد على أن هذا الزعم عار من الصحة، وأن قيادة الحزب هي التي اختارتها لهذه المسؤولية. وفي السياق ذاته، زعمت إحدى المستشارات الجماعيات أنها تعرضت للسب والشتم من طرف العمدة، متهمة هذه الأخيرة بالنيل من عرضها، بل إنها أكدت أنها تتوفر على أوديوهات تؤكد اتهاماتها. من جهتها، اتهمت أسماء أغلالو مستشاري الحزب بالانقلاب عليها لعدم مجاراتهم فيما يطلبونه منها.

وفي نهاية الاجتماع، دعا عزيز أخنوش، أسماء أغلالو إلى فتح باب التواصل والحوار مع المستشارين والبحث عن تمويلات للجمعيات المقربة إليهم، وكان مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس جماعة الرباط قد اتفقوا في وقت سابق على اختيار رئيس جديد لفريقهم، حيث وقع 17 عضوا من مستشاري الحزب على وثيقة يعلنون فيها اسم سعيد التونارتي، وأبلغوا منسق الحزب علاء الدين البحراوي رفضهم للمقترحات التي قدمها منسق الحزب على المستوى الجهوي، سعد بنمبارك، زوج رئيسة الجماعة، واعتبروها “مشبوهة وملغومة” للتوصل إلى صلح مع رئيسة الجماعة أسماء اغلالو.