مطالب بمراجعة مصطلحات تمس بالكرامة وعدم إقصاء ذوي الإعاقة الذهنية من الزواج

وجه التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مذكرة حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإصلاح مدونة الأسرة، تضامنت إلى جانب مجموعة من المطالب تنبيها لأجل حذف مصطلحات تمس الكرامة بالمدونة. 

واقترح التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن مذكرة ترافعية، جعل النيابة من الأقارب أو المجتمع المحلي استثناء وليس قاعدة، وإخضاع تقدير قيمة النفقة لفائدة الأطفال بناء على تقييم شامل وموضوعي، ومأسسة النيابة القانونية من خلال الانتقال من نمط الوصاية بمفهوم الوكالة المعمول به حاليا إلى نمط الدعم بالمواكبة والمصاحبة. 

وضمن مقترحات التعديلات التي وجهها التحالف، طلب التحالف مراجعة المصطلحات المستعملة في مدونة الأسرة، “الماسة بالكرامة”، من قبيل “المعتوه” و “المجنون”، الواردة في المواد 213 و216 و220 و228 و233 و279 وتعويضها بمصطلحات ذات حمولة حقوقية.

وشملت مقترحات التحالف، كذلك تدقيق مفهوم الإعاقة الذهنية، من خلال تنوع الفئات، من قبيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو العقلية أو الاجتماعية النفسية، وتجاوز التنصيص الإشارة إلى أن الإعاقة، حالة مرضية أو عيب، المواد 11، و23، و65.

كما شددت الهيئة، على ضرورة تقييم الإعاقة، كأساس لاتخاذ القرار المساند والملائم من قبل القاضي، من خلال الانتقال من النموذج الطبي السائد اليوم، إلى النموذج النسقي الشامل في التقييم، ليكون ملائما للنموذج المعياري المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

عليه في المادة 23 من القانون الإطار، لمعالجة ثغراته في أفق استكمال مقومات ومرتكزات نظام لتقييم الإعاقة، يكون منصفا وشاملا ومتكاملا”.

وأكد التحالف الذي يضم 18 جمعية وطنية وجهوية ومحلية، على ضرورة “العمل في التقييم بمنهج مزدوج، يعتمد مدخل درجة الإعاقة من جهة (المحدد في بطاقة الإعاقة)، وخلاصات تقرير تقييمي وظيفي واجتماعي لوضعية الإعاقة في علاقتها ببيئة محيط العيش”.

وفيما يخص الآليات الإجرائية للتنزيل،سجل التحالف ضرورة إرساء “إطار جهاز مهيكل لاتخاذ القرار القضائي المساند، تحدد مهامه في التقييم الشامل والمواكبة والمؤازرة، تحت سلطة القضاء، بموظفين تابعين لوزارة العدل أو بمهنيين مختصين يزاولون بشكل حر، في مجالات ذات الصلة بوضعية الإعاقة”.

وطالب التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بـ”التعجيل بإرساء نظام لتقييم الإعاقة، لتقديم بطاقة الإعاقة، طبقا للمادة 23 من القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وذلك وفق نظام تقييم تفاعلي ومنصف، مع توصية بمراجعة مشروع مرسوم الإعاقة ، لمعالجة الثغرات، للشروع في تعميم البطاقة، وذلك في أفق سنتين بعد إصداره، مع ربطه بآلية الاستهداف”، بالإضافة إلى “مراجعة شروط ومساطر صندوق التكافل العائلي لتمكين الأطفال في وضعية إعاقة من الاستفادة الفورية والميسرة، من التسبيقات المالية حين يحكم بالنفقة، واتضح تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه”.