قالت الإدارة العامة للدفاع الوطني، إنها تفتحص نظم معلومات مؤسسات الدولة والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، لحماية مصالح الدولة واقتصادها الوطني.
وقال عبد اللطيف لوديي، الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال تقديم مشروع ميزانية الدفاع الوطني، “تعمل المديرية العامة على تطوير القدرات اللازمة لحماية المصالح الحيوية للدولة والاقتصاد الوطني في مجال نظم المعلومات”، وفق تقرير للجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب.
وتحدث لوديي عن “القيام بعمليات تدقيق وافتحاص أمن نظم معلومات حوالي 26 وزارة ومؤسسة عمومية وهيئة ذات طابع استراتيجي، تابعة لمختلف القطاعات على غرار الصحة والنقل والتجهيز والماء، وكذا القطاع البنكي وقطاعات أخرى”، بهدف “تقييم نظم معلوماتها وقدرتها على الصمود أمام الهجمات السيبرانية، من أجل تقييم جهازها الأمني والتحقق من مدى احترامها للإطار القانوني والمعياري الوطني المنظم للأمن السيبراني”.
المسؤول الحكومي أوضح أنه “فيما يخص الرفع من كفاءة وقدرات الموارد البشرية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، قامت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بتنظيم مجموعة من اللقاءات والندوات والورشات التحسيسية، تحت إشراف خبراء وطنيين ودوليين، بشأن التحديات المتعلقة بتهديدات مخاطر الأمن السيبراني، والاستخدام الآمن للفضاء الرقمي لفائدة مسؤولي ومستخدمي أمن نظم المعلومات للإدارات والمؤسسات العمومية، وتلك المتعلقة بمشغلي البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية”.