نقابات : قطاع الماء تخوض إضرابا وطنيا

قرر التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خوض إضراب وطني عن العمل لمدة يومين، وذلك لإلزام الإدارة العامة بفتح حوار جاد ومسؤول لحلحلة الملف المطلبي الاستعجالي المتعلق بالزيادة في الأجور.

وينتظر أن يخوض التنسيق النقابي الثلاثي، المكون من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية العامة للشغل، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، إضرابا وطنيا عن العمل يومي الخميس والجمعة 23 و24 من الشهر الجاري، مصحوبا بوقفتين احتجاجيتين، واحدة أمام مقر الإدارة والأخرى أمام مقر مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد.

وسجلت النقابات المعنية، في بيان لها، عدم التعاطي الإيجابي مع ملف الزيادة في الأجور الموضوع لدى مصالح مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد منذ سنة 2021.

وشددت على أن “الإدارة العامة تعمل على صد الإدارة أبواب الحوار لحل المشاكل المرتبطة بالملف المطلبي الأجري، والآخر الاستعجالي”.

واعتبر التنسيق النقابي أن هذا الأمر “سيخلق عدة أزمات إدارية للمستخدمين الذين سيتم نقلهم إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات”.

وفي هذا السياق، أوضح عبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذه المحطة النضالية “تأتي بناء على إغلاق باب الحوار مع الإدارة العامة”، موردا أن تعيين مدير القطب الصناعي بالمكتب عاملا على إقليم ورزازات، “جعل الملف حبيس الرفوف، خصوصا وأن حوارات تمت معه لحلحلة الملف المطلبي قبل دخول قانون الشركات الجهوية حيز التنفيذ، لا سيما ما تعلق بالملفات الاجتماعية وملف الامتحانات والترقية”.

ولفت الفاعل النقابي ذاته، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه “جرى الاتفاق على تحسين التقاعد والأجر الشهري، ولكن للأسف الشديد وزارة المالية لم تقدم أي جواب”.

وأوضح المتحدث أن خطوتهم هاته، “تروم إحاطة المسؤول علما بضرورة إخراج الملف إلى حيز الوجود، وكذا دفع وزارة المالية إلى الإفراج عن الملف الأجري من أجل تحسين أجور المستخدمين التي لم تعرف أية زيادة”.