التحكيم الدولي بباريس ينصف رئيس “بنك أفريقيا” في مواجهة مجموعة خليجية طالبت بـ40 مليارا تعويضا

أنصفت غرفة التحكيم التجارية الدولية بباريس مجموعة “بنك أفريقيا” ورئيسها عثمان بنجلون في مواجهة مجموعة خليجية، طالبت بتعويضات بلغت قيمتها 400 مليون درهم، أي 40 مليار سنتيم، بعدما تبين للتحكيم الفرنسي غياب أي مسؤولية للمجموعة البنكية المغربية عن الأضرار التي لحقت المستثمر الخليجي في عملية استثمارية بالمغرب.

وتعود تفاصيل النزاع بين مجموعة خليجية عملاقة، تتوفر على استثمارات مهمة في قطاعات مختلفة بالمغرب، وورثة مجموعة السنوسي و”بنك أفريقيا”، إلى 2008، تاريخ قيام المستثمر الخليجي بعملية استثمارية من خلال اقتناء 20 % من رأسمال “فايننسيير هاط”، فرع تابع لمجموعة السنوسي، متخصص في صناعة النسيج والألبسة، قبل أن يخضع هذا الفرع إلى جانب 6 آخرين تابعين للمجموعة ذاتها لمسطرة التسوية والتصفية القضائية في 2009، متأثرين بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية حينها.

وانتظرت المجموعة الخليجية أزيد من 10 سنوات، قبل أن تراجع السبل القانونية لضمان حقوقيها في العملية المالية التي أنجزتها في 2008 بقيمة 200 مليون درهم، وتلجأ إلى غرفة التحكيم التجاري الدولي بباريس استنادا إلى العقد الذي ربطها بمجموعة السنوسي، وتطالب “بنك أفريقيا” الذي لم يتعدى دوره في العملية المواكبة، بتعويض بقيمة 20 مليار سنتيم بعلة تعرضها للتدليس والإضرار بمصالحها بعد تصفية الشركة التي استثمرت فيها.

وتمكن فريق دفاع مكون من النقيب محمد شهبي والأستاذة منى أكنسوس والأستاذ منير ثابت والأستاذ يوسف شهبي، من دحض ادعاءات المجموعة الخليجية بخصوص تعرضها لـ”التدليس” من قبل مجموعة “بنك أفريقيا”، إذ اقتصر دورها في العملية المالية على المواكبة، وبالتالي ارتأى التحكيم التجاري الدولي بباريس في قرار له صدر في 25 أكتوبر الجاري، رفض طلب المستثمر الخليجي بعدما ثبت لديه غياب أي مسؤولية تقصيرية للمجموعة البنكية المغربية عن الأضرار التي لحقته.

واتخذ هذا الملف بعدا وطنيا، بسبب حساسية وضع مجموعة “بنك أفريقيا” كشريك رئيسي في تمويل الاقتصاد الوطني، وعدد مهم من المشاريع الهيكلية، مثل برج محمد السادس ومشروع مصنع اللقاحات في بنسليمان، وتأثير غرامة بحجم 40 مليارا في قدراتها التمويلية في ظل هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة.