مفتشوا التعليم: يرفضون النظام الأساسي الجديد.
مفتشوا التعليم يرفضون النظام الأساسي الجديد ويطالبون بالزيادة في الأجور
أعلنت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي، عن رفضها للنظام الأساسي الجديد باعتباره نظاما مفروضا غير منصف لمختلف فئات نساء ورجال التعليم.
وطالبت لجنة مفتشي التعليم، في بلاغ لها لمصدر إعلامي بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية بالكف عن نهج سياسة الآذان الصماء تجاه المطالب الأساسية لهيئة التفتيش، وفي مقدمتها إقرار الإستقلالية الوظيفية عبر الانتساب المباشر للمفتشية العامة، بما يسمح بمزاولة مهامها والتحقيق الفعلي للحكامة الجيدة في المنظومة التربوية.
كما طالب مفتشو التعليم بـإنصاف كل الفئات المتضررة، والمتمثلة في “المفتشون بجميع تخصصاتهم، المدرسون بجميع فئاتهم، الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي، المتصرفون التربويون وجميع الفئات المتضررة من نساء ورجال التعليم، عبر الزيادة في الأجور وإقرار تحفيزات مادية لجميع موظفي القطاع بما يتناسب وحجم المهام المنوطة بهم”.