الدار البيضاء – تم يوم الأربعاء، إعطاء الانطلاقة للمواءمة الاستراتيجية للمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، بحضور المدراء العامين للمراكز الجهوية للاستثمار الاثني عشر.
وأوضح بلاغ لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أنه تماشيا مع تغيير وصاية المراكز الجهوية للاستثمار في ماي الماضي، يجسد هذا الاجتماع انطلاق الإصلاحات الجديدة التي ستعرفها هذه المراكز، لتنزيل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للإشراف الشامل على عملية الاستثمار والرفع من فعالية وجودة الخدمات في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة ستمكن من تحديد التموقع الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وأيضا تنزيل خطة الطريق المتعلقة بالإصلاحات الجديدة المرتقبة، مع تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار القانون 47.18.
وخلال هذا الاجتماع، ذكّر السيد جازولي بأن هذه الإصلاحات تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لجعل الاستثمار الخاص محركا لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الواضحة التي حددها صاحب الجلالة، والمتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026.
وأشار البلاغ إلى أنه بعد تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، ومأسسة اللجنة الوطنية للاستثمارات، وتوحيد حكامة الاستثمار حول رئيس الحكومة، وإطلاق خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال 2023-2026، تأتي المواءمة الاستراتيجية للمراكز الجهوية للاستثمار، باعتبارهم الفاعلين المرجعيين في مجال الاستثمار على المستوى المحلي، كخطوة أساسية في صلب عمل الوزارة خلال الأشهر المقبلة.