حزب “الكتاب”في ضوء مدونة الأسرة والشريعة الاسلامية

أفاد حزب التقدم والاشتراكية إنه يسعى، انطلاقا من ثوابت دستور 2011 وملاءمة مع مضامينه ومع ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية ومسايرة للتحولات المجتمعية، نحو إقرار مدونة للأسرة تضمن المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة وتحصين حق الأم في حضانة أبنائها” و”تكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء.

قال حزب “الكتاب”، في بلاغ له، على أهمية إصدار مدونة تضمن معالجة إشكاليات النفقة على الأبناء، والتقييد الأشد لتعدد الزوجات، ومعالجة اختلالات إثبات الزواج، وإقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج، وإقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق، واعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإصلاح مؤسسة الصلح، والتخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث.

وأعرب المكتب السياسي للحزب التقدمي عن استعداده للمساهمة الإيجابية في إنجاح هذا الورش المجتمعي والإصلاحي الكبير.
و أكد الحزب على ضرورة أن يكون النقاش حول إصلاح مدونة الأسرة نقاشًا هادئًا وعقلانيًا، بعيدًا عن استعمال أية أساليب غير مقبولة وغير لائقة.
و أعلن الحزب أنه يعمل على إعداد ورقة مقترحات لإصلاح مدونة الأسرة وسيعمل على تقديمها وتعميمها للرأي العام الوطني.
وفيما يخص، ببرنامج تنمية وإعادة التأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، أكد الحزب على وجاهة المقاربة المعتمدة في هذا البرنامج واعتبر أنه يشكل فرصة لتحقيق قفزة تنموية حقيقية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أهمية تحويل محنة الزلزال إلى فرصة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وتعزيز دور المساعدة الاجتماعية في مجال العدالة.