استنكرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم ما وصفته بـ”الانتشار الرهيب” لمحلات بيع القهوة في الأماكن غير المرخص لها ومطاعم العربات المجرورة في كل شوارع المملكة، معتبرة أن هذا الأمر يتم “أمام أعين السلطات المحلية”.
وانتقدت الجامعة في بلاغ لها الترخيص بإقامة محلات بيع القهوة التي أسمتها بـ”العشوائية” في أماكن صغيرة لا تسمح مساحتها حتى بإحداث مرفق صحي، مقابل “الإغلاقات الرهيبة التي طالت عددا من وحدات القطاع”.
وتبعا لذلك، طالبت الجامعة وزارة الداخلية بتوجيه مذكرة إلى الولاة والعمال لـ”إيقاف زحف واستفحال ظاهرة القطاع العشوائي ببلادنا”، كما دعت إلى “تشكيل لجنة مشتركة لصياغة دفتر تحملات أو قانون منظم للقطاع ليكون أساس الترخيص ببوابة رخص”.
وإلى جانب ذلك، طالبت الهيأة الممثلة لمهنيي قطاع المقاهي والمطاعم السلطات بالتدخل لإخراج قانون الإطار للوجود “يضع حدا للمزاجية الجبائية” ويحسم مع “التهور واستغلال عيوب القانون الجبائي لتصفية حسابات سياسية وذاتية ضيقة”، داعية الوزارات المعنية إلى القيام بتشخيص ميداني لوحدات القطاع لمعرفة مدى قابلية القوانين للتنزيل.
وفي سياق آخر، طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، من أجل الوقوف على “التعسفات الممارسة من قبل بعض المراقبين على المهنة في عدد من الأقاليم فيما يتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية”.
هذا، وندد أرباب المقاهي بـ”إرغام مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المهنيين على آداء مبالغ خيالية تفوق بكثير قدرتهم”، منبهين إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى “تدمير قطاع برمته”.