وزارة الاقتصاد والمالية: تسجيل عجز في الميزانية بنسبة 41,6 مليار درهم متم شهر غشت بالمغرب
قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم غشت الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 41,6 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 30,3 مليار درهم قبل عام.
وأفادت الوزارة، عبر وثيقة أصدرتها في موضوع وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر غشت 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (+21,5 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (+10,2 مليار درهم).
وفيما يتعلق بالمداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، فقد فاقت معدل إنجاز بلغ 65,1% مقارنة بتوقعات قانون المالية، ومقارنة بمتم غشت 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 10,2 مليار درهم، أي ما يعادل 5,3%.
أما فيما يخص النفقات العادية فقد بلغت 195,8 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز نسبته 67,2%.
وبمقارنة هاته النسبة مع تلك المسجلة متم غشت 2022، فقد شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 3,2 مليار درهم، شاملا، من جهة، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (+10,3 مليار درهم) والفوائد على الديون (+1,7 مليار درهم)، ومن جهة أخرى انخفاض تكاليف المقاصة (-8,9 مليار درهم).
وضع انعكس على تطور الإيرادات والنفقات العادية التي سجلت رصيدا عاديا إيجابيا قدره 7,8 ملايير درهم، مقابل رصيد عادي سلبي بلغ 715 مليون درهم متم شهر غشت 2022.
وفيما يخص نفقات الاستثمار، فقد سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 64,9%، بقيمة 59,2 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بنسبة 12 مليار درهم (+25,4%) مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022.
وأوضحت الوزارة أن الحسابات المتعلقة بالخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره حوالي 9,8 مليار درهم، مقابل 16,2 مليار درهم عند متم غشت 2022.
وتعتمد موارد هذه الحسابات مبلغ 6,8 مليار درهم، الخاص بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,4 مليار درهم قبل عام.
وتستمد هاته الوثيقة أهميتها من كونها تعتمد كوثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.