على الرغم من توجيه وزارة الداخلية دورية إلى رؤساء الجماعات الترابية، تمنعهم من استعمال الأسلحة النارية والمواد السامة لقتل الكلاب الضالة، وتحثهم على الاستعانة بوسائل بديلة.
واعتبارا لخطورة الطريقة المنتهجة، وتجاوبا مع مجموعة من الانتقادات الموجهة من قبل منظمات وطنية ودولية مهتمة بحماية الحيوانات، عمدت وزارة الداخلية إلى إعداد تقرير قدمته بمجلسي النواب والمستشارين ضمن الوثائق الفرعية للميزانية لذات الوزارة.
حيث نبهت وزارة الداخلية إلى خطورة استعمال الأسلحة النارية لقنص الكلاب الضالة، خاصة بالعالم القروي، منبهة إلى عدم استعمال مادة “الستريكنين” السام للقضاء على هذه الحيوانات بالمجال الحضري.
وقد أكدت الوزارة المعنية على ضرورة تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.
على عكس ذلك علمت جريدة أصوات من مجموعة من ساكنة منطقة بوسكورة، أن السلطات المحلية بذات المنطقة، أقدمت ليلا على استعمال الأسلحة النارية “القرطاس” لقتل الكلاب.
حادث يدفع للواجهة مشكلة تعاطي مع المذكرات الرسمية الصادر عن مختلف الوزارات، وخاصة وزارة الداخلية، ويتساءل السيد الحاج “محمد”: “هل هذا هو الحل؟ هادوك غير حيوانات غير عاقلة كتعرف غير التزاوج”.
وأضاف أحد متتبعي عملية قتل الكلاب: “راه يلا مكانتش السلطة تطبق تعليمات وزارة الداخلية…، شكون غادي يطبقها”.
وضع يستوجب من ذات الوزارة فتح تحقيق فيما يجري من قتل للكلاب بمنطقة بوسكورة بشكل عاجل.
