تحقيق في تلاعبات في مشروع ملكي

قامت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق في شأن التلاعب في الكلفة المالية لمشروع دشنه الملك في 2007 بوزان، بقيمة 433 مليون درهم، ويتعلق بربط الدواوير التابعة للعديد من الجماعات بالإقليم بالماء الصالح للشرب.  ومن المنتظر أن يطيح تعثر إنجاز هذا المشروع الملكي الذي مرت عليه 12 سنة، دون أن يرى النور، ويستمر العطش مع إطلالة كل موسم صيف، بالعديد من المسئولين، ضمنهم عاملان سابقان عن الإقليم، تم إعفاؤهما من مهامهما، ومنتخبون “كبار”، ومسئولون نافذون في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وأمام استغراب الجميع، حمل “منتخب كبير” بإقليم وزان مسؤولية تعثر المشروع الملكي الكبير بالدرجة الأولى إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مبرئا العاملين السابقين عن الإقليم، والمنتخبين، الذين يتبادلون الاتهامات في ما بينهم بخصوص هذا الملف الشائك.
ولم يتوقف الأمر، بخصوص هذه الفضيحة التي سيكون لها ما بعدها، في حدود تعثر إنجاز المشروع الملكي الذي استغرق سنوات، ولم ير النور، بل تم تسجيل انسحاب المقاولة التي كانت مكلفة بالإنجاز، وتعرض كامل التجهيزات وكل ما تم تشييده للتلف نتيجة اللامبالاة والإهمال.
وقد رفع برلمانيو إقليم وزان ملف تعثر المشروع، واندلاع احتجاجات العطش، إلى البرلمان، من أجل وضع النقط على الحروف، والإسراع بفتح تحقيق قضائي، لتحديد المسؤوليات، وإحالة الملف على القضاء.
إلى أنه من سوء حظ سكان إقليم وزان أن الآبار التي كانت حلا لأزمة العطش مؤقتا، جفت عن آخرها، وهو ما دفع المئات من السكان في الجماعات القروية إلى الاحتجاج،.
إلى أن الخطير في الأمر أن المشاريع والبرامج الممولة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في العديد من الأقاليم، ضمنها إقليم وزان، كان مصيرها الفشل وعدم الخروج إلى أرض الواقع.