الطبيبة الدرويش ترد على مندوبية التامك

ردت الدكتورة رقية الدريوش، على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الصادر في 28 يونيو 2023، قائلة: “استخدام أسلوب التخويف ضدي من خلال إعلان مقاضاتي عبر وسائل الإعلام لا يليق بالمؤسسات الرسمية. إذا كان أي شخص يرغب في مقاضاتي، فعليه أن يعرف الجهة المختصة، والتلويح بمقاضاتي عبر الصحافة هو آخر ما يجب أن يحدث في عالم القمع والتشهير والترهيب”.

وأوضحت الدكتورة رقية الدريوش في برد لها،  أنه “كيف ستجرني مندوبية السجون إلى القضاء، وأنا فيه منذ 2015 ولازلت، مطالبة بمحاسبة المتورطين في خرق القوانين الذي تم ضدي، ولم ولن أستسلم حتى يتم إنصافي، فالعدل هو ما أطالب به، وذلك منذ مراسلتي للديوان الملكي في 10 غشت 2015 ولجوئي للمؤسسات القضائية إلى يومنا هذا”.

وأكدت الدكتورة أن “كيف تجرأت مندوبية السجون على إدعائها الغير الصحيح والفاضح؟ وقولها بارتكابي لمخالفات إدارية تتمثل في التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، والإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية”.

وتابعت: “في حين أنني أتوفر على قرار إخباري بالعزل، وهو يحمل تعليلا فضفاضا مبهما وبصيغة العموم هو: التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة. وأتحدى مندوبية السجون أن تجيب للرأي العام وتجيبني عن ماهية الأفعال؟ والأقوال؟ والزمن؟ والمكان؟ المكونة لمخالفة التشهير، وأن تحدد للرأي العام من هم الرؤساء المباشرين المشهر بهم؟ وأين تم التشهير بهم؟ وعند من تم التشهير بهم؟ ومتى تم ذلك؟ وكذلك أن تشرح للرأي العام ولي أنا كذلك، ما هي نوعية البيانات الإدارية المدلى بها؟ حتى يتسنى لنا تبيان صحتها من خطئها. كما أتحدى مندوبية السجون أن تدلي للرأي العام بحجة واحدة تثبت أنها سلمتني يوما قرار استدعاني للمجلس التأديبي أو أي استفسار منها يضم المخالفات المنشورة في بلاغها المضلل للرأي العام “.

وتشدد رقية الدريوش على أن المندوبية أدعت توفير جميع الضمانات المشروعة لها بموجب القانون للدفاع عن نفسها، بما في ذلك توفير محامٍ لمؤازرتها. وتؤكد أنها تمتلك وثائق تثبت رفضها لحضور مؤازريها في المجلس التأديبي، بالإضافة إلى وثيقة محضر المجلس التي تؤكد أنها كانت وحيدة بدون أي مؤازر أو محام. وتتحدى المندوبية للكشف عن اسم المحامي الذي تزعم مؤازرتها في المجلس التأديبي، حتى يتسنى لها استجوابه حول هذه الادعاءات الكاذبة.

رقية الدريوش تشير إلى أن المندوبية أدعت أنها قد استنفذت جميع مراحل التقاضي وحصلت على حكم نهائي يرفض طلب إلغاء قرار العزل، وتسأل كيف يمكن للمندوبية أن تدعي ذلك بينما لم يصدر أي حكم نهائي حتى الآن في هذا الصدد؟ وتذكر أنها تمتلك حكمين ودرجتين قضائيتين أولية واستئنافية صادرة علنيًا وحضوريًا، والتي تصب في صالحها وتعطيها حقها. كما تحمل محضر إمتناع مندوبية السجون عن تنفيذ تلك الأحكام، وتعتبر ذلك تجاهلًا للقرارات القضائية. وتوضح أنها تملك أيضًا وثائق ومعلومات من ملفها ضد المندوبية في محكمة النقض تحت رقم 5068/2021 بالقسم الأول بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط، وهذه المعلومات يمكن للرأي العام الوصول إليها من خلال موقع تتبع مآل الملفات بمحكمة النقض.

وأكدت أن “الخطير في هذا الإدعاء هو توهيم الرأي العام باستنفاذ جميع مراحل التقاضي بحكم نهائي برفض طلبي إلغاء قرار عزلي، وهو الشيء الذي جعلني أشك في أن يكون ادعائها هذا، هو رسالة مشفرة مرسلة للقضاء في محاولة بئيسة قصد توجيهه لرفض طلبي الغاء قرار العزل وإعفاء مندوبية السجون من مراقبة مشروعية قراراتها، مع تضليل مسبق للرأي العام بذلك”.

وأبرزت أن “مندوبية السجون لجأت إلى سياسة إلصاق أي تهم باطلة بما فيها حكاية التخابر مع جهات الخارجية، وهذه ليست أول مرة، فأنا أتوفر على قرار تنبيه لي صادر عن مندوبية السجون يوم 17 غشت 2015، تتهمني فيه بطلبي تدخل لجهات خارجية، أسبوعا بعد تظلمي يوم 10 غشت 2015 للديوان الملكي بناءا على خطابات عاهل البلاد والتي صرح فيها اعتزازه بمراسلة المواطنين له. هكذا تعتبر مندوبية السجون ملك البلاد جهة خارجية، في محاولة مخجلة للتستر على خروقاتها بالسعي إلى تلفيق مثل هذه التهم البليدة لطبيبة، إبنة مقاوم، مغربية ورثت عن أبيها، الشموخ والعزة والكرامة”.

وأوردت أن “المندوبية شهدت لها بالتفاني والكفاءة والانضباط ونكران الذات ثم انقلبت عليها فجأة وعزلتها ضدا على القانون، أنا هي طبيبة الأسنان التي نددت بترخيص مندوبية السجون لعشوائيين، غرباء عن الطب، لينتحلوا صفة أطباء ويقومون بممارسة الطب الجراحي على سجناء، والتي عبرت عن رفضها لذلك بعد فضحه بالدلائل القاطعة”.

وذكرت أنها «أنصفها القضاء الإداري ابتدائيا واستئنافيا، وامتنعت مندوبية السجون عن تنفيذ قرار القضاء، ضدا على القانون، ولا زال ملفها ضد المندوبية حاليا أمام محكمة النقض، وأنا هي الطبيبة التي تمثل قضيتها نموذجا حيا لانعدام الالتزام بسيادة القانون ومساواة جميع المواطنين أمامه، وأنا الطبيبة رقية التي لم يعد لديها ما تخشاه من كثرة الظلم والحگرة التي طالتها”.

وهذا النص الكامل لرد الطبيبة كما توصلت الجريدة بنسخة منه:

بيان – رقية الدريوش بناءا على الدستور وعلى القانون المغربيين، وفي إطار حق الرد المكفول قانونا : 

بناءا على التشهير بي يوم 08 يناير 2016 في بلاغ سابق بمعطيات غير صحيحة مطابقة لما نشر يوم 28 يونيو 2023، مع اختلاف التوقيت، والذي جاء على إثر تعيين ” بعض المتورطين بالفساد الإداري في علاقة بملفي ” في مناصب المسؤولية بمندوبية السجون مؤخرا، أي يوم الخميس 04 ماي 2023.
لذلك فأنا، الطبيبة المعنية ببلاغ المندوبية، أتشبث بحقي في التعبير عن رأيي والتعريف بقضيتي كما يكفله لي القانون، علما أن جميع ما تحدثت عنه في الحوار موضوع البلاغ المذكور، هو قول سبق لي كتابته في مذكراتي التي وضعتها بين يدي القضاء وفي شكايات لي للمسؤولين لم يتم تحريكها ، وإن خرجتي الإعلامية لم تحمل جديدا ولا تشهيرا بأي مؤسسة، كما أن مستواي العلمي والقيم التي أومن بها تحول دون سبي أو إهانتي لأي مؤسسة.
انه لمن الغريب فعلا أن تصدر مندوبية السجون اليوم هذا البلاغ حول ما صرحت به بينما سبق لي ان تكلمت في نفس الموضوع بنفس الطريقة، ولم تحرك ساكنا،…
فهل الهدف هو التستر على فساد فلان لأنه أصبح مسؤولا إداريا؟
واستعمال أسلوب التخويف ضدي بإعلان مقاضاتي عبر وسائل الإعلام لا يليق بالمؤسسات الرسمية، من يريد ان يقاضيني فهو يعرف الجهة المختصة، والتلويح بمقاضاتي عبر الصحافة هو آخر ما استجد في عالم القمع والتشهير والترهيب.
كيف ستجرني مندوبية السجون إلى القضاء وأنا فيه منذ 2015 ولازلت، مطالبة بمحاسبة المتورطين في خرق القوانين الذي تم ضدي، ولم ولن أستسلم حتى يتم إنصافي.
فالعدل هو ما أطالب به، وذلك منذ مراسلتي للديوان الملكي في 10 غشت 2015 ولجوئي للمؤسسات القضائية إلى يومنا هذا.
وما سياسة مندوبية السجون بالتهديد والتخويف قصد تضليل الرأي العام، الذي بات يعرف الحقيقة كلها، إلا محاولة لتوجيه القضاء.
فمرحبا بقضاء لا ينظر إلا للقانون ولا يسعى سوى لتطبيقه.
في حين أنني أتوفر على قرار إخباري بالعزل، وهو يحمل تعليلا فضفاضا مبهما وبصيغة العموم هو: التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة. وأتحدى مندوبية السجون أن تجيب للرأي العام وتجيبني عن ماهية الأفعال؟ والأقوال؟ والزمن؟ والمكان؟ المكونة لمخالفة التشهير، وأن تحدد للرأي العام من هم الرؤساء المباشرين المشهر بهم؟ وأين تم التشهير بهم؟ وعند من تم التشهير بهم؟ ومتى تم ذلك؟ وكذلك أن تشرح للرأي العام ولي أنا كذلك، ما هي نوعية البيانات الإدارية المدلى بها؟ حتى يتسنى لنا تبيان صحتها من خطئها. كما أتحدى مندوبية السجون أن تدلي للرأي العام بحجة واحدة تثبت أنها سلمتني يوما قرار استدعاني للمجلس التأديبي أو أي استفسار منها يضم المخالفات المنشورة في بلاغها المضلل للرأي العام .
كيف تجرأت مندوبية السجون على تصريحها الغير الصحيح والفاضح؟ الذي ادعت فيه منحي كافة الضمانات المخولة لي قانونا للدفاع عن نفسي، بما فيها مؤازرتي من طرف محام؟ وأنا التي أتوفر على وثائق رفضها حضور مؤازري للمجلس التأديبي، وكذا أتوفر على وثيقة محضر المجلس التأديبي والذي تصرح فيه مندوبية السجون أنني كنت بالمجلس التأديبي، وحيدة دون تواجد أي مؤازر أو محام. وأتحدى مندوبية السجون أن تعطي للرأي العام إسم المحامي الذي تدعي مؤازرته لي بالمجلس التأديبي حتى يتسنى لنا سؤاله عن ادعائها الباطل هذا.
كيف تجرأت مندوبية السجون إدعاءها الغير الصحيح والفاضح؟ أنني اسنتفذت جميع مراحل التقاضي بحكم نهائي برفض طلبي إلغاء قرار العزل ذاك، عكس ما أصرح به بعدم صدور لحد يومنا هذا أي حكم نهائي في الموضوع؟ وأنا التي أتوفر على حكمين وعلى درجتين ابتدائيا واستئنافيا علنيا انتهائيا حضوريا، أنصفاني ولصالحي. كما أتوفر على محضر إمتناع مندوبية السجون عن تنفيذهما “وهو ما أعتبره: تحقيرا لمقررات قضائية. وأتوفر كذلك على الوثائق وبيانات ملفي ضد مندوبية السجون بمحكمة النقض لم تبث فيها بعد، والملف هو تحت رقم 5068/2021 القسم الأول بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط، ومعلومات ملفي هذه تمكن للرأي العام الولوج لموقع تتبع مآل الملفات بمحكمة النقض.
والخطير في هذا الإدعاء هو توهيم الرأي العام باستنفاذ جميع مراحل التقاضي بحكم نهائي برفض طلبي الغاء قرار عزلي، وهو الشيء الذي جعلني أشك في أن يكون ادعائها هذا، هو رسالة مشفرة مرسلة للقضاء في محاولة بئيسة قصد توجيهه لرفض طلبي الغاء قرار العزل وإعفاء مندوبية السجون من مراقبة مشروعية قراراتها، مع تضليل مسبق للرأي العام بذلك.
وختاما لجأت مندوبية السجون إلى سياسة إلصاق أي تهم باطلة بما فيها حكاية التخابر مع جهات الخارجية، وهذه ليست أول مرة، فأنا أتوفر على قرار تنبيه لي صادر عن مندوبية السجون يوم 17 غشت 2015، تتهمني فيه بطلبي تدخل لجهات خارجية، أسبوعا بعد تظلمي يوم 10 غشت 2015 للديوان الملكي بناءا على خطابات عاهل البلاد والتي صرح فيها اعتزازه بمراسلة المواطنين له. هكذا تعتبر مندوبية السجون ملك البلاد جهة خارجية، في محاولة مخجلة للتستر على خروقاتها بالسعي إلى تلفيق مثل هذه التهم البليدة لطبيبة، إبنة مقاوم، مغربية ورثت عن أبيها، الشموخ والعزة والكرامة.
أنا هي طبيبة الأسنان التي نددت بترخيص مندوبية السجون لعشوائيين، غرباء عن الطب، لينتحلوا صفة أطباء ويقومون بممارسة الطب الجراحي على سجناء، والتي عبرت عن رفضها لذلك بعد فضحه بالدلائل القاطعة .
أنا هي الطبيبة التي أنصفها القضاء الإداري ابتدائيا واستئنافيا، وامتنعت مندوبية السجون عن تنفيذ قرار القضاء، ضدا على القانون، ولا زال ملفها ضد المندوبية حاليا أمام محكمة النقض.
أنا هي الطبيبة التي تمثل قضيتها نموذجا حيا لانعدام الالتزام بسيادة القانون ومساواة جميع المواطنين أمامه.
أنا الطبيبة رقية التي لم يعد لديها ما تخشاه من كثرة الظلم والحگرة التي طالتها.
الدكتورة رقية الدريوش