ذكرى تأسيس الأمن الوطني: “شعار 67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن”

برزت المديرية العامة للأمن الوطني، أن شعار “67 سنة من التحديث المتواصل لمرفق مواطن”، الذي اختارته كعنوان بارز ومرجعية أساسية لتخليد ذكرى تأسيسها، يربط تاريخ المؤسسة الأمنية بماضيها، ويَنهَلُ من نفحات التاريخ التليد للمغرب، ويُحدد بشكل استراتيجي وواضح أهداف المديرية ومقاصدها الآنية والمنظورة.

وأوضحت المديرية، في كلمة تلاها والي أمن فاس، محمد أوعلا أوحتيت، خلال الحفل السنوي الذي وقع الاختيار على مدينة فاس لاحتضان فعالياته أمس الثلاثاء ، أن المديرية تعلي من خدمة المواطن، وتَجعلها مناط العمل الشرطي، وتتطلع للسمو بالمرفق الأمني لتجعله مرفقا مواطنا بأبعاد خدماتية، مشددة على أنه لتحقيق هذا الهدف المنشود، وهذه الغاية المأمولة، تُدرك أن المدخل الأساسي لتنزيل هذه التطلعات الاستراتيجية هو الانخراط الجدي في ورش مستدام من التحديث المتواصل، الذي يَتجاوب مع نبض المواطنين وانتظاراتهم، ويَستشرف التحديات والإكراهات الأمنية المحدقة بهم.وذكرت المديرية، خلال الحفل ، الذي حضره على الخصوص كل من وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت ، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين القضائيين والعسكريين، ومسؤولي الهيئات الدستورية والأجهزة الأمنية والمؤسسات العمومية والبنكية وهيئات القطاع الخاص الشريكة، ورؤساء وأعضاء الهيئات المنتخبة، أنها “تخلد هذه السنة بمدينة فاس، الذكرى السابعة والستين لتأسيسها على يد المغفور له الملك محمد الخامس، مستحضرة عَبَقَ وأَريجَ هذه المدينة المتجذرة في التاريخ، و مُستلهمة معاني الوطنية الصادقة التي تَزخر بها هذه المناسبة في وجدان أسرة الأمن الوطني”.

ولفتت إلى أن تخليد ذكرى هذه السنة “يكتسي طابعا خاصا، ويشكل محطة فارقة تَحفلُ بكثير من المستجدات والأحداث البارزة”، حيث أنه لأول مرة في التاريخ المعاصر للمديرية يتم فيها تنظيم الحفل الرسمي لذكرى التأسيس خارج رحاب المعهد الملكي للشرطة، كما أنها المناسبة الأولى التي يتم فيها الاحتفاء بالذكرى السنوية للتأسيس بالتزامن مع انطلاق أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، “والتي هي مبادرة تواصلية كبرى تروم تعزيز التفاعل المجتمعي والانفتاح المرفقي لجهاز الأمن الوطني.

وتابعت أن الهدف المباشر من وراء هذه المبادرة التواصلية والمجتمعية، هو إبراز تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه المؤسسة الأمنية في السنوات الأخيرة، وكذا استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، فضلا عن فتح قنوات مباشرة للإصغاء لانتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي.

أما الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرة ، تضيف المديرية العامة، فتتمثل في تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين، وتسليط الضوء على الإمكانيات المادية والبشرية التي تُسخّرها مؤسسة الأمن الوطني للذود عن حمى الوطن وحماية أمن وممتلكات المواطن.

وأكدت المديرية على أن تنزيل المفهوم الجديد والمتجدد للسلطة، الذي أرسى دعائمه جلالة الملك، يمر حتما ولزوما عبر الإصغاء المباشر للمواطنات والمواطنين، مبينة أن تحقيق مبادئ دستورية سامية ومفاهيم أمنية متطورة، مثل الحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن، يقتضي بالضرورة تنويع وتدعيم قنوات التواصل الأمني والانفتاح المرفقي.

وقالت إن أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تشكل، من هذا المنظور، مناسبة سانحة لتحقيق هذا التفاعل المباشر مع المواطنات والمواطنين، بمختلف فئاتهم العمرية، وذلك لإبراز منظومة العمل الشرطي من جهة، وملاءمتها مع الانتظارات الحقيقية للمواطنين من جهة ثانية.

وأضافت أنه على امتداد الأيام الخمسة الممتدة من 17 إلى 21 ماي الجاري، ستكون العاصمة العلمية للمملكة فضاءً مفتوحا للتواصل المباشر والتفاعل التلقائي بين الشرطيات والشرطيين من جهة، وعموم المواطنات والمواطنين، وسيأخذ هذا التفاعل والتجاوب بين الشرطة والمواطنين أشكالا مختلفة، ويتجسد في تجليات عديدة، سواء من خلال الأروقة والفضاءات التي تستعرض مختلف التخصصات والمهام الشرطية، والمحاضرات والنقاشات التي ستتناول مواضيع مطبوعة بالأهمية والراهنية، أو من خلال العروض وتمارين المحاكاة التي ستقدمها القوات الخاصة وباقي الوحدات المتخصصة للشرطة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في كلمتها أن اختيار مدينة فاس لاحتضان أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني في نسختها الرابعة هذه السنة، هو امتداد لمبادرة تواصلية مستدامة أطلقتها المديرية العامة في السنوات الأخيرة، والتي تم تعليقها -مرحليا ومؤقتا- بسبب إكراهات الجائحة الصحية، مشيرة إلى أنه بعد الدورات السابقة الناجحة التي نظمت في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، يأتي الدور هذه السنة على مدينة فاس، لاحتضان النسخة الرابعة لهذه الأبواب المفتوحة للأمن، وذلك لترصيد هذه التجربة المجتمعية والتواصلية، وإعطائها زخما جديدا ودفعة قوية من أجل توطيد البعد المواطن لجهاز الأمن الوطني.

وتتميز النسخة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة بتدعيم الشراكات التي كانت قائمة من قبل، والانفتاح على متدخلين وفاعلين جدد، إيمانا بأن الأمن هو مبتغى جماعي ومطلب مشترك، يستفيد منه الجميع، ويشارك أيضا في تحقيقه الجميع، كل من نطاق تدخله.

وبهذه المناسبة، تم عرض أشرطة فيديو تبرز المكاسب التحديثية المتواصلة والتطورات العميقة التي عرفتها المديرية والجهاز الشرطي على المستوى التنظيمي واللوجيستيكي والتكويني والمادي، مسلطة الضوء على عمليات التجديد التي طالت الجهاز الأمني، والخدمات التي يقدمها المرفق العام الشرطي للمواطنين.

كما سلطت المديرية، من خلال استعراضات لمختلف وحداتها وتشكيلاتها، الضوء على التداريب التكوينية والميدانية لبناء قدرات أفراد الأمن الوطني بمختلف تشكيلاتهم، والتي تستهدف تعزيز تدخلاتهم للتصدي للعمليات الارهابية والجريمة، وضمان أمن المواطنين. وتم أيضا بالمناسبة تقديم شهادات لموظفين أمنيين متقاعدين، توقفوا خلالها عند التطورات والتحولات الإيجابية الهائلة التي عرفها جهاز الأمن الوطني على العديد من المستويات.

تجدر الإشارة إلى أن أيام الأبواب المفتوحة بفاس (17 – 21 ماي) تهدف إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.

ويتضمن فضاء هذه التظاهرة عدة أروقة تتعلق بوحدات التدخل العملياتي، والتكنولوجيا ورقمنة الخدمات العمومية، والشرطة التقنية والعلمية، وشرطة المراكز الحدودية، والتوظيف والتدريب والوظيفة، والتكفل بالنساء ضحايا العنف والقاصرين، والتخليق وحقوق الإنسان، والتحسيس والتوعية، فضلا عن رواق مخصص لشهداء الواجب.