بابور الصغير يستقيل من مجلس النواب
أعلن مجلس النواب، الإثنين، تقديم البرلماني بابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، لاستقالته من مجلس النواب، وذلك في افتتاح الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية وفي سياق متصل بالقضية فان البلماني
بابور الصغير يتابع من أجل تهمة “النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة عند التقديم“، في الملف الذي عرف إعلاميًا بـ“بابور ولاسامير“، حيث أدين في المرحالةالابتدائية بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم من طرف المحكمة الزجرية الابتدائية لدار البيضاء.
ا
ويتهم المطالب بالحق المدني بابور الصغير بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون مؤونة، بينما الأخير ينفي التهم المنسوبة إليه.
ويتابع في الملف بابور الصغير بجنح النصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها، بينما يواجه الموثق اتهامات بتزوير وثيقة عرفية واستعمالها والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان.
وفي تفاصيل هذا الملف، فإنّ المشتكية الممثلة لشركة توزيع الوقود والمحروقات “SDCC” تقدمت في شخص مديرها بشكاية مفادها أن الشركة كانت تتعامل مع شركتي “كاركو ترانس” و”سامي أويل” المتخصصتين في البيع والتوزيع والضامن لهما بابور الصغير.
وتقول الشركة إنها أبرمت مع الشركتين مجموعة من العقود، وعلى إثر المشاكل المالية التي عرفتها الشركة الأم “لاسامير”، والتي نتج عنها التوقف عن تزويدهما بالمواد البترولية ومشتقاتها خلال شهر شتنبر 2015، تعثر تنفيذ هاتين الشركتين لالتزاماتهما وتراكمت في ذمتهما مبالغ مالية مهمة، وهو الأمر الذي أسفر عن توقيع اتفاق صلح في 2015، بين الشركتين.
وتقول شركة “SDCC” إن المديونية بلغت ما يقارب 24 مليار و708 ملايين و346 ألفا و142 سنتيما، مبرزة أنه تم تسليم ضمانات من الشركتين المذكورتين للأداء من بينها التزامات صادرة عن الموثق “خ. ا” بأداء مبالغ مالية محدد أجلها والذي التزم بأداء مبلغ 12 مليار و90 مليون سنتيم، وقد أدى جزءا منها والذي بلغ مليارا و662 مليون و500 ألف سنتيم.
ونفى بابور الصغير، جميع التهم المنسوبة إليه بهذا الخصوص، في جميع مراحل البحث التمهيدي والتحقيق فيما نسب إليه، وأكد بأنه في إطار التزويد بالوقود من طرف المشتكية وعند ارتفاع نسبة المديونية، أبرم بروتوكول اتفاق بشأن تسديد الديون على دفعات
بواسطةالموثق المذكور.كما يشار إلى أن مكتب مجلس النواب، قد راسلةسابق المحكمة الدستورية من أجل تجريد البرلمانيين الذين يوجدان حاليا رهن الاعتقال، لمدة تجاوزت السنة، على خلفية تورطهما في جرائم ثقيلة، وذلك طبقًا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. وفي سياق متصل، البرلماني رشيد الفايق يواصل رفض تقديم استقالته من مجلس النواب، قبل صدور قرار تجريده من عضويته البرلمانية، معلنا لدفاعه أنه سيبقى متشبث بمقعده البرلماني.