تركيا ترفض تسريح الموظفين في منطقة الزلزال، وتطلق نظاما لدعم أجور العمال المتضررين
أطلقت تركيا، اليوم الأربعاء، 22 فبراير 2023، مخططًا مؤقتًا لدعم الأجور وحظرت تسريح العمال في عشر مدن لحماية العمال والشركات من التداعيات المالية للزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد هذا الشهر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطوات التي اتخذتها الحكومة التركية للتخفيف من الآثار الاقتصادية لأسوأ زلزال في تاريخ البلاد الحديث، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.
وقالت الجريدة الرسمية التركية إن الشركات التي تعرضت مقارها الرئيسية “لأضرار جسيمة أو متوسطة” ستستفيد من الدعم الذي سيستخدم جزء منه لدفع أجور العمال الذين تم تخفيض ساعات عملهم، كما تم حظر تسريح العمال في عشر مناطق منكوبة بالزلزال بموجب قانون حالة طارئة.
فرض البرلمان التركي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 7 فبراير بناءً على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان.
قدمت الحكومة أيضًا دعمًا للأجور وحظرت تسريح العمال في عام 2020 للتخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء COVID-19.
خسارة زلزال تركيا
قد يكلف الزلزال تركيا ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة وخفض نقطة مئوية أو نقطتين من النمو الاقتصادي هذا العام، وفقًا لمجموعات الأعمال والاقتصاديين.
يقول علماء الزلازل إن زلزال فجر يوم الاثنين 6 فبراير 2023 وما تلاه من زلازل تمثل أسوأ سرب من الزلازل يضرب تركيا في العصر الحديث وهو الأقوى الذي يضرب تركيا منذ بدء التسجيل في عام 1939، كما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال باعتباره: “أكبر كارثة منذ زلزال إرزينجان عام 1939 الذي أودى بحياة نحو 33 ألف شخص”.
منذ صباح الاثنين، هبطت الليرة التركية مباشرة إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 18.85 مقابل الدولار الأمريكي، ثم عادت خسائر اليوم، وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر البورصة الرئيسي للبلاد بنسبة 4.6٪، وتراجعت أسهم البنوك أكثر من 5٪ قبل تقليص بعض الخسائر.
في الوقت نفسه، انخفض مؤشر بورصة اسطنبول بأكثر من 16٪ في 3 أيام، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2021، حذر الاقتصاديون من أنه لا ينبغي تعليق التداول على الفور، وإلا فسوف ينخفض السوق لفترة طويلة ويتكبد خسائر فادحة.
وعقب هذه التحذيرات، أعلنت بورصة اسطنبول يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير تعليق تداول أسهم العديد من الشركات في منطقة الزلزال، لكن من المتوقع استئناف التداول في وقت لاحق من اليوم.