بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اضطر نجيب الوزاني رئيس بلدية مدينة الحسيمة إلى رفع الجلسة وتأجيل الدورة العادية لشهر فبراير، التي انعقدت بمقر الجماعة.
واعتبر الأعضاء المقاطعون للدورة في بيان توصلت ”مجلة أصوات” بنسخة منه، أن عمل المجلس لا يبعث على العمل الجاد والمسؤول بسبب الارتجالية والعشوائية التي تطبع عمل “نجيب الوزاني” في تدبير المؤسسة الجماعية، وغيابه المستمر عنها وعن التواصل مع المواطنين، واقتصاره في صياغة جداول أعمال دورات المجلس وبشكل اعتيادى على نقط فارغة من أية حمولة إيجابية ولا تعكس أولوليات وانتظارات الساكنة.
وعبرت الأغلبية والمعارضة الموقعتين في البيان عن استيائهما من غياب منهجية واضحة ومسؤولة من لدى الرئيس في تدبير شؤون الجماعة في انعدام لأية رؤية مستقبلية لتنمية المدينة، وما يترتب عنها من غياب أية مردودية على أرض الواقع نتيجة سياسة الاستخفاف التي يتبعها لإفراغ المجلس الجماعي من دوره الحقيقي، وجعله مجرد شكليات تضمن له استمراريته على رأس المؤسسة.
وأضاف الأعضاء الموقعون في البيان أن نجيب الوزانى يسعى إلى تكريس صور العبث والمزايدات والاستعانة بغرباء ليسوا بأعضاء ولا موظفين للسطو على صلاحيات المكتب المسير وتسيير المجلس الجماعي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل حضور 11 مستشار خلال انعقاد الدورة بما فيهم رئيس الجماعة من أصل 31 المكونين للمجلس، وطبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات فإنه: «لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدور